طلبت الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي تمديد فترة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها ضمن برنامج الإصلاح مع الصندوق، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين. وبحسب تقرير لموقع 'سي إن إن الاقتصادية'، أكدت مصادر حكومية أن الحكومة بدأت في التواصل مع صندوق النقد لإيجاد اتفاق يسمح بتنفيذ الإصلاحات على فترة زمنية أطول. ضغوط اقتصادية متزايدة تأتي هذه الطلبات في سياق من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها مصر، حيث طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي، بعد يومين من الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية، مما زاد من حدة الأعباء المعيشية على المواطنين. إجراءات جديدة من صندوق النقد في سياق آخر، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تخفيض الهامش المدفوع على سعر الفائدة على حقوق السحب الخاصة بنسبة 40% إلى 60 نقطة أساس، بدلاً من 100 نقطة أساس. كما تم زيادة عتبة الاقتراض التي تنطبق عليها الرسوم الإضافية بنسبة 60% إلى 300% من الحصة، مما يعد خطوة تهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض للدول الأعضاء. توقعات مستقبلية أكد صندوق النقد في بيان له أن هذه الحزمة الشاملة من التدابير تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض بشكل ملموس، مما سيؤدي إلى تقليص التكاليف بحوالي 1.2 مليار دولار سنويًا. كما يتوقع أن تنخفض المدفوعات على هامش معدل الرسوم والإضافات بنسبة 36%، مع تراجع عدد الدول التي تدفع الرسوم الإضافية من 20 إلى 13 دولة بحلول السنة المالية 2026. وتسلط هذه التطورات الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في الوقت الراهن، مما يستدعي اتخاذ تدابير أكثر مرونة في تنفيذ الإصلاحات لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية دون التأثير السلبي على حياة المواطنين.
