أكدت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الخميس، أن القيود المالية التي فرضتها السلطات القبرصية "ضرورية في الظروف الحالية"، لكن "حرية حركة رؤوس الأموال ستعود في أسرع وقت ممكن". وقال البيان: إن "المفوضية ستراقب بدقة مع السلطات القبرصية والدول الأعضاء الأخرى والمصرف المركزي الأوروبي والسلطة المصرفية الأوروبية تطبيق الإجراءات المفروضة لتقييد حركة رؤوس الأموال".
وذكرت المفوضية، بأنه بموجب المعاهدات الأوروبية، لا يمكن للدول الأعضاء فرض قيود على حركة رؤوس الأموال "إلا في بعض الظروف وبشروط صارمة لأسباب تتعلق بالسياسة العامة والأمن العام"، كما يمكن فرض إجراءات "لأسباب ملزمة مرتبطة بالمصلحة العامة".
وتابعت المفوضية، أن هذه المعايير تنطبق على الوضع في قبرص، لكن "وإن كانت الإجراءات التقييدية المفروضة تبدو ضرورية في الظروف الحالية، يجب إعادة حرية حركة رؤوس الأموال في أقرب وقت ممكن لمصلحة الاقتصاد القبرصي والسوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".