صرح مصدر اوروبي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس الخميس ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى اقناع القادة القبارصة بفرض تجميد على رؤوس الاموال في مصارف الجزيرة لتجنب افلاسها. وقال هذا المصدر انه "على السلطات القبرصية ان تحقق ثلاثة امور قبل الثلاثاء: تقديم خطة بديلة تتمتع بالمصداقية بدلا من خطة الانقاذ التي رفضها البرلمان وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الاموال المودعة في المصارف والاعداد لدمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان صعوبات". واشار الى ان قبرص تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو. وستبقى المصارف مغلقة حتى الثلاثاء لكن صدرت اوامر بتحويل مليارات اليورو مودعة في مصارف الجزيرة عندما تستأنف النشاطات. وقال المصدر نفسه انه جرى الحديث عن سبعة مليارات يورو لكن المبلغ اكبر من ذلك. وتابع ان قرار فرض تجميد على رؤوس الاموال يعود الى القادة القبارصة، موضحا ان المعاهدات الاوروبية تنص على امكانية فرض هذا الاجراء الا ان القرار سياسي. واودعت رؤوس اموال اجنبية كبيرة وخصوصا روسية وكذلك بريطانية في الجزيرة مستفيدة من الفوائد المرتفعة التي تدفعها المصارف واكبر بكثير من تلك المتوفرة في الدول الاخرى في منطقة اليورو. وقال المصدر نفسه انه اذا لم تجمد رؤوس الاموال، يمكن ان تفلس المصارف وسيكون على الدولة دفع مبالغ كبيرة جدا لتسوية الضمانة على الودائع التي تبلغ حتى مئة الف يورو. واضاف لقد تقوضت المصداقية المصرفية لقبرص ولن يوظف اي مستثمر امواله في قبرص بعد اليوم.