أعربت المفوضية الأوروبية عن قناعتها بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة القبرصية والمتمثلة فى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال الخارجة من نيقوسيا ليس إلا إحد أوجه إدارة الأزمة الحالية ولكنه لا يشكل جزءا من مخطط الإنقاذ المطلوب . وأكدت شانتال هوج المتحدثة بإسم المفوضية أن قرار تقييد حركة رؤوس الأموال في أى بلد أوروبي ينطلق من السياسة الداخلية للحكومات ولا شأن للاتحاد لأوروبى به فى إشارة إلى إغلاق الحكومة القبرصية للمصارف منذ عدة أيام وإلى الإجراءات الأخرى التقليدية التي اضطرت إلى انتهاجها نيقوسيا في مواجهة مخاطر إفلاس الدولة . وأشارت إلى أن المفوضية وهى الذراع التنفيذى للاتحاد الأوروبى تحث قبرص على الإسراع في تحضير مخطط لإنقاذ القطاع المصرفي لديها ، بدل المخطط الذي رفضه البرلمان القبرصي قبل عدة أيام والذي كان تم إعداده بالتعاون مع المفوضية وصندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الأوروبي . وأوضحت هوج أن المفوضية الأوروبية تقوم بتقديم مساعدة تقنية لقبرص من أجل البحث عن حل للأزمة ، مشددة على عدم إمكانية فرض أية إجراءات على نيقوسيا . ونفت المتحدثة بإسم المفوضية أن يكون المفوض الأوروبي المكلف بالشئون المالية والنقدية أولي راين يعمل على ممارسة أي ضغط على قبرص ، وقالت “نحن عبرنا عن الرغبة في رؤية الأطراف القبرصية تتوصل إلى اتفاق سريع من أجل العودة إلى التفاوض بشأنه مع مجموعة اليورو والشركاء الماليين ، ولكن لا يمكن فرض أي شيء على القبارصة” . وحول المحادثات الجارية حالياً بين رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف في موسكو ، أكدت هوج أن ما جرى خلال هذه المحادثات عبارة عن مناقشة للوضع ومحاولة لتعميق الفهم الروسي لما يجري ، حيث لم نتفاوض مع الروس حول أي إتفاق لإنقاذ قبرص. يذكر أن الحكومة القبرصية تتعرض حالياً لضغوط شديدة من كافة الأطراف الأوروبية للتوصل إلى توافق داخلي على مخطط يسمح للشركاء الأوروبيين، بعد قبوله بتقديم مساعدات لانقاذ القطاع المصرفي في قبرص وبالتالي حمايتها من الإفلاس ، مما يشكل خطرًا على مستقبل منطقة اليورو . وكانت الحكومة القبرصية قد قررت مؤخرا فرض ضرائب على الودائع المصرفية في المصارف القبرصية ، حيث واجه هذا القرار رفضا شعبيا وبرلمانيا ، مما أدخل البلاد في أزمة وأعاد الكرة إلى ملعب الحكومة للبحث عن مخطط بديل . تجدر الإشارة إلى أن موسكو – المودع الأكبر في قبرص – أبدت مخاوها إزاء تردي الوضع المالي لقبرص ، مطالبة الحكومة في نيقوسيا والاتحاد الأوروبي العمل من أجل البحث عن حل مقبول للأزمة بما لا يهدد مصالح المودعين و المستثمريين لديها .
