سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غرفة عمليات حزب المؤتمر المصري ترصد انتهاكات صارخة تشوب عملية الاستفتاء إصابة طفل بطلق ناري بالمحلة بنيران الإخوان.. والمؤشرات الأولية 65% «لا» مقابل 35% «نعم»
قال محمد موسى- رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر المصري، الذي يتزعمه عمرو موسى، وعضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطني: "إن غرفة عمليات الحزب رصدت عدة تجاوزات تشوب نزاهة عملية الاستفتاء."
وأوضح محمد موسى، في بيان لغرفة عمليات حزب المؤتمر المصري، مساء اليوم السبت، أنه تم القبض على سيدة منتقبة بإحدى لجان مدرسة التربية الفكرية التابعة لقسم مدينة نصر، وهي تستخدم الورقة الدوارة.
وقال أيضًا، إن القاضي المشرف على لجان مدرسة عمرو بن العاص في لجنة 32 قام بمنع المراقبين بتفويض من مراقبة سير عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وفي السياق ذاته، أكد البيان، أن رئيس اللجنة 23 بمدرسة ابن النفيس، المخصصة للسيدات بمدينة نصر، منع دخول المسيحيات للتصويت، وعند اعتراض سيدة، رد عليها قائلاً لها: "لو كنتي راجل كنت اديتك بالجزمة"، وقام بطردها من اللجنة
أما في لما جنة عمار بن ياسر الابتدائية بمدينة السلام، تم التعرف على رئيس اللجنة الذي اتضح أنه ليس قاضيًا وإنما موظف بوزارة العدل، ويدعى "عصام طايل" وينتحل صفة قاضٍ.
وتابع بيان غرفة عمليات حزب المؤتمر المصري، يقول: "مدرسة الجمعية الإعدادية بمحلة البرج بالمحلة الكبري، تم تحرير عدد من المحاضر ضد أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين لانتحالهم صفة قضاة بنفس المدرسة، وتم إغلاق اللجنة من قبل الجيش."
بالإضافة إلى أنه تم تحرير عدد 2 محضر ضد 2 من رؤساء اللجان لانتحالهم صفة قضاة، وتبين أن أحدهم مدرس والآخر مفتش تموين، وبتفتيشهم وجد معهما كارنيهات الحرية والعدالة، وتم إغلاق اللجنة من قبل القوات المسلحة.
وأشار البيان، إلى أن مدرسة سان ديسيف بمركز المحلة الكبرى تم غلق لجانها من قبل قوات الجيش في الساعة الرابعة والنصف عصرًا؛ بسبب إطلاق نار من قبل أنصار الحرية والعدالة بسبب ارتفاع نسبة التصويت ب"لا"، ما أدى إلى إصابة الطفل (أحمد سيف الدين توفيق) بطلق ناري في بطنه، وقام والده الذي يعمل عاملاً بشركة النصر للغزل والنسيج بتحرير محضر رقم 3650 إداري قسم المحلة.
هذا، وقد أضاف محمد موسى- رئيس غرفة عمليات حزب المؤتمر المصري وعضو لجنة الإعلام بجبهة الإنقاذ الوطني، أن المؤشرات الأولية تشير بتقدم التصويت في الاستفتاء على الدستور ب"لا" بنسبة 65% مقابل 35% للتصويت ب"نعم".
