قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول طلبات تقصير الأجل، في قضية حل الجمعية التأسيسية، التي كان محددًا لنظرها جلسة 4 سبتمبر المقبل، وحددت المحكمة جلسة الثلاثاء القادم 17 يوليو، لنظر هذه الدعاوى. وكانت المحكمة قد حددت هذه الجلسة سلفًا؛ لنظر الإشكال الذي أقامه المحامي شحاتة محمد شحاتة، للاستمرار في تنفيذ حكم بطلان الجمعية التأسيسية الأولى، والذي حصل عليه من الدائرة ذاتها في مارس الماضي.
وتعد هذه الجلسة محددة أيضًا من قبل المحكمة لنظر جميع الدعاوى المقامة، لوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي بعودة انعقاد مجلس الشعب.