قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل جميع قضايا مجلس الشعب والإعلان الدستورى، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، 17 يوليو الحالى. حيث تأجيل نظر الطعون المقامة، ضد قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بعودة البرلمان، ودعوته للانعقاد إلى جلسة الثلاثاء المقبل 17 يوليو للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات. وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعاوى المقامة ضد قرار المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب تطبيقًا لحكم الدستورية العليا إلى جلسة الثلاثاء المقبل للإطلاع، وتأجيل نظر الدعاوى التى تطالب بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل الصادر يوم 17 يونيو إلى جلسة الثلاثاء المقبل للإطلاع وتقديم المستندات، كما قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى التى أقامها أبو العز الحريرى وآخرون التى تطالب بحل مجلس الشورى إلى جلسة الثلاثاء المقبل. كما تم تأجيل نظر الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة، الذى يطالب فيها بالاستمرار فى تشكيل الحكم الصادر لصالحه ببطلان عقد التأسيسية الأولى، وتنفيذ الحكم تنفيذًا كاملًا غير منقوص إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
