حددت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، جلسة الثلاثاء المقبل، 10 يوليو؛ لنظر الاستشكال الذي أقامه المحامي شحاتة محمد شحاتة، لإلزام رئيس الجمهورية، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الشعب، بحل الجمعية التأسيسية الجديدة، على اعتبار أن الحكم السابق الذي حصل عليه بحل الجمعية التأسيسية السابقة لم ينفذ على نحو صحيح. وقالت مصادر قضائية: "إن المحكمة يمكنها الفصل في هذا الإشكال بمفرده، بقبوله أو رفضه، أو تأجيله لضمه لباقي دعاوى حل الجمعية التأسيسية المحدد لها جلسة 4 سبتمبر المقبل، حسب تقديرها."
وقال شحاتة في الاستشكال الذي أقامه أمس الأول: "إن الحكم الأول تم إهماله ولم يتم تنفيذه على نحو سليم، مستدلاً على ذلك بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، وضم نواب بمجلسي الشعب والشورى إليها، إلى جانب الشخصيات العامة غير البرلمانية، موضحًا أن هذا الأمر مخالف لما نص عليه الحكم، من عدم جواز ضم نواب إلى الجمعية التأسيسية."
وتقدم عدد كبير من مقيمي دعاوى حل الجمعية التأسيسية الجديدة بطلبات إلى رئيس المحكمة لتعجيل نظر قضاياهم، وتقصير الأجل الذي سبق وقررته المحكمة حتى 4 سبتمبر، إلاّ أن المحكمة لم تبت في الطلبات حتى الآن.
وحددت المحكمة أيضًا جلسة الاثنين المقبل 9 يوليو، لنظر جميع دعاوى نواب مجلس الشعب، طعنًا على قرار المشير طنطاوي بحل المجلس، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وأيضًا جميع الدعاوى المرفوعة لتطبيق حكم الدستورية العليا على مجلس الشورى، بينما لم تحدد حتى الآن جلسة لدعويين أقامهما نشطاء حقوقيون والمرشح الرئاسي السابق خالد علي لإلغاء قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني.
