أكد عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) أن إعلان الحوار الوطنى البدء في مناقشة ملف التحول إلى الدعم النقدى خطوة مهمة في طريق حوكمة منظومة الدعم من أجل ضمان وصول إلى مستحقيه. التحول للدعم النقدي خطوة مهمة لتحسين منظومة الدعم الاجتماعي
وفي هذا السياق أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن عقد جلسات مناقشة واسعة حول تحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي، مشيرا إلى إن هذه المناقشات تمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن النظام الحالي للدعم العيني، رغم أهميته في تلبية احتياجات المواطنين، يواجه تحديات متعلقة بإهدار الموارد وسوء التوزيع، مما يؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلى الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن التحول إلى الدعم النقدي سيساعد في تقليل هذه الإشكاليات، حيث يوفر للأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد كيفية استخدام الدعم بناءً على احتياجاتهم الفعلية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن النقاشات الموسعة التي سيعقدها الحوار الوطني حول هذا الموضوع تعكس التزام الدولة بالسماع إلى كافة الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع في صياغة سياسات تعزز من كفاءة الدعم الحكومي، مؤكدا أن تحويل الدعم إلى نقدي يعد من الإجراءات التي تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع توجهات رؤية مصر 2030 لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
ونوه النائب علاء عابد، أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون له أثر إيجابي كبير في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، مما سيسهم في الحد من التلاعب والتسرب غير المشروع للموارد، مشددا على ضرورة وضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وسلس، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بمزايا هذا التحول. واختتم النائب علاء عابد، تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه الجلسات الموسعة في الحوار الوطني، ودورها المحوري في تعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة الدعم، مما سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.
التحول للدعم النقدى يستهدف وصوله إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا
ومن ناحيته قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن ملف الدعم من الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، وهناك اهتمام غير مسبوق بضرورة وصول الدعم لمستحقيه، وتنقيح الكشوف لصالح الفئات المستحقة البسيطة وغير القادرة.
وأضاف هندي، أن فكرة التحول من الدعم العيني للنقدي يستوجب ضرورة وجود قاعدة بيانات شاملة ومفصلة قبل الشروع في ذلك، إضافة لضرورة أن يكون هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع الأمر، بداية من مناقشة الملف باستفاضة كبيرة في حضور كل الفئات والجهات المعنية، وفى نفس الوقت الاستماع لكل الآراء للوصول لصيغة توافقية يكون المواطن هو محور الأحداث في كل السيناريوهات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من التحول من الدعم العينى للنقدى وصول الدعم إلى مستحقيه من الفئات الأكثر احتياجا والأسر الأولى بالرعاية، وفى نفس الوقت حصول المواطن على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته، وضرورة زيادة عدد المنافذ السلعية دون الاقتصار على منافذ محددة، وبالتالي تزداد المنافسة بين المنافذ في طرح سلع ذات جودة عالية لصالح المواطن أيضا.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن منظومة الدعم تشمل ملايين المواطنين، فعلى سبيل المثال يستفيد حاليا ما يقرب من 71 مليون مواطن من منظومة دعم الخبز على بطاقات التموين، كما يستفيد أيضا ما يقرب من 61 مليون مواطن من منظومة السلع التموينية المدعمة، والتوجه للدعم النقدى يستهدف وصوله لمستحقيه، وإتاحة منافذ عديدة يستطيع من خلالها المواطن الحصول على السلع التي يرغب في شرائها وفقا لاحتياجاته اليومية، شريطة أن يتم مناقشة الملف بهدوء للوصول لآليات في صالح المواطن البسيط.
مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم خطوة لضمان وصوله لمستحقيه
وبدوره قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يُعد المنصة الأنسب لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري، وفي مقدمتها قضية الدعم، مشيدا بحرص الحوار على الاستماع لكافة الآراء وتلقي الأفكار بشأن قضية الدعم التي تخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني التجرد والحيادية حال مناقشة قضية الدعم، وحرصه على توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات لضمان الوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، قائلا:" هذا ما يؤكد أن الحوار الوطنى معنى في الأساس والمقام الأول بمصلحة المواطن".
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ملف الدعم لابد من مناقشته من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى على وجه التحديد، وتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله، مؤكدا أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية.وفي ذات الصدد، قال النائب الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ، إن إعلان الحوار الوطني توسيع جلسات مناقشة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بمثابة خطوة محورية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم الحكومي وضمان وصوله إلى المستحقين بشكل أكثر فعالية.
مناقشة الحوار الوطني تحويل الدعم العيني لنقدي خطوة محورية لتحسين كفاءة نظام الدعم الحكومي
وأوضح رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، في تصريحات صحفية له، أن الدعم العيني، بالرغم من دوره الهام في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعاني من بعض التحديات التي تعيق تحقيق أهدافه بالشكل المطلوب، مثل الهدر في الموارد وسوء التوزيع، مضيفا: النظام النقدي يمكن أن يسهم في تقليل هذه التحديات، من خلال إتاحة الفرصة للمواطنين لاختيار كيفية إنفاق الدعم بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية، وهو ما سيعزز من قدرتهم على إدارة حياتهم الاقتصادية بشكل أفضل.
وأكد النائب علي مهران، أن التحول إلى الدعم النقدي سيسهم في تقليل التلاعب واستغلال الموارد الحكومية بطرق غير مشروعة، مشيرًا إلى أن هذا النظام يمكن أن يوفر للحكومة مرونة أكبر في إعادة توزيع الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أشاد النائب الدكتور على مهران، بدور الحوار الوطني في تناول هذا الملف الحيوي الذي يمس شريحة كبيرة من المواطنين، مؤكدا أن التحول إلى الدعم النقدي يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وشفافية، لافتا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع جهود الدولة لتحسين السياسات الاجتماعية والاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
واختتم الدكتور على مهران تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل على وضع آليات فعالة لضمان تنفيذ التحول بشكل تدريجي ومدروس، مع الحفاظ على مصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان استمرارية الدعم وتحقيق أهدافه في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مناقشة الحوار الوطنى ملف الدعم يؤكد الجدية فى تحسين المنظومة
فيما قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن إعلان الحوار الوطنى مناقشة ملف الدعم، وتلقى المقترحات يؤكد حرص الحوار الوطنى على مناقشة الملفات المحورية، والقضايا الشائكة، والملفات التي تشغل الشارع المصرى، خاصة وأن ملف الدعم من الملفات الحيوية التي تشغل شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأشار الديب، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى أعلن عن عودة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحاور الاقتصاديه، لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة ملف الدعم من كافة جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية، وهذا ما يؤكد حرص الحوار الوطنى على الخروج بمخرجات في صالح الفئات البسيطة وغير القادرة. وأضاف النائب إبراهيم الديب، إن هذه المناقشات تمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد، مؤكدا أن التنوع في الآراء سيساهم في استكشاف حلول مبتكرة، سواء كانت تتعلق بمنظومة الدعم لصالح الفئات البسيطة والمستحقين.
