طالب المستشار حسنى السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، باستبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات، وحذف النص الذي يوجب هذه المهمة في الدستور. وعلل السلامونى، طلب الاستبعاد، مفسرًا أن تزوير الانتخابات قبل الثورة كان ممنهجًا، باعتباره وليد إرادة سياسية، وكانت الحكومة تختار من يتوافق مع توجهاتها، حتى مما نتج عن ذلك أن دخل البرلمان كثير من الجهلة واللصوص وتجار المخدرات. وواصل قائلا على صفحته بالموقع الاجتماعى (الفيس بوك): " ولكن بعد الثورة لم يعد ثمة مكان لمن يزور إرادة الشعب، وبدأت بالفعل تختفى ثقافة التزوير من العقول."
وأوضح السلاموني أسبابه بأن إشراف القضاة على الانتخابات لم يمنع من تزويرها في الماضي؛ لأن الإرادة السياسية لم تمكنهم من الإشراف الحقيقي على الانتخابات، مما نتج عن ذلك تحويل القضاة إلى شهود زور فى معظم الاحيان، وقد نال القضاء من جراء ذلك إهانات عديدة.
وأضاف إلى أسبابه، أن كثرة احتكاك الجمهور بالقضاة في الانتخابات قد أثر سلبا على هيبة القضاة، التي احتفظ لهم بها الناس على مر الزمن، علاوة على أن دولا كثيرة أقل من مصر قد أخذت بنظام المفوضية المستقلة للانتخابات، ويجب أن ناخذ في مصر بنفس الفكرة. وأشار السلاموني، أن السبب الأخير لاستبعاد القضاة من الإشراف على الانتخابات، هو عدم تكرار التهديد بعدم الإشراف على الانتخابات كلما وجدت أزمة بين القضاة وغيرهم، وهو ما يقابل بمزيد من الإهانة للقضاة.