طالب المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدوله بالإسكندريه بإخراج القضاه من الاشراف على الانتخابات وذلك بحذف النص الذى يوجب ذلك فى الدستور أشارالسلاموني إلي أن أشراف القضاه على الانتخابات لم يمنع من تزويرها فى الماضى لان الاراده السياسيه لم تمكنهم من الاشراف الحقيقى على الانتخابات ...وقد نتج عن ذلك تحويل القضاه الى شهود زور فى معظم الاحيان وقد نال القضاء من جراء ذلك اهانات عديده. وأكد السلاموني ان كثرة احتكاك الجمهور بالقضاه فى الانتخابات قد اثر سلبا على هيبة القضاه التى احتفظ لهم بها الناس على مر الزمن،وان دولا كثيره اقل من مصر قد اخذت بنظام المفوضيه المستقله للانتخابات ....ويجب ان ناخذ فى مصر بنفس الفكره. وأضاف السلاموني أن تكرار التهديد بعدم الاشراف عن الانتخابات كلما وجدت ازمه بين القضاه وغيرهم وهو ما يقابل بمزيد من الاهانه للقضاه . وأوضح السلاموني أنه لا شك ان تزوير الانتخابات قبل الثوره كان ممنهجا باعتباره وليد ارادة سياسيه تنطلق من عدم اهلية كل الشعب المصرى على الاختيار الصحيح ...فكانت الحكومه تقوم بالاختيار نيابة عنه...فكانت تختار من يتوافق مع توجهاتها حتى ولو تعارضت مع مصالح الشعب....ونتج عن ذلك ان دخل البرلمان كثير من الجهله واللصوص وتجار المخدرات.... مؤكداً أن بعد الثوره لم يعد ثمة مكان لمن يزور ارادة الشعب....وبدأت رويداً رويداً تختفى ثقافة التزوير من العقول