بدأت، اليوم الأربعاء، وقائع جلسة الاستماع لدفاع المتهم الثامن في قضية قتل المتظاهرين اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة السابق، حيث طلب المحامي محمد هشام أمام المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، الكشف عن توقيت إصابة أو وفاة كل مجني عليه في أحداث القضية ومكانها. كما طلب الدفاع استدعاء الضباط وأفراد الشرطة الواردة أسماؤهم في أمر العمليات بتاريخ الخامس والعشرين والثامن والعشرين من يناير الماضي، والخاص بمديرية أمن القاهرة، والمقدمين بالتحقيقات من اللواء يحيى العراقي مدير إدارة العمليات بمديرية أمن القاهرة.
وأكد هشام أن المعلومات التي وردت لجهاز أمن الدولة قبل الأحداث كانت تتضمن أماكن التظاهر وطابعها السلمي، وأشار إلى قيام الجهاز بدوره بإبلاغها لمديرية أمن القاهرة، وأضاف: وبناء على ذلك أعطى مدير الأمن تعليماته بنزول القوات بالخوذ فقط، على أن يكون الدرع والعصا في السيارات، تحسبا لأي طارئ، وهذا مثبت في أمر العمليات.
وكشف هشام عن خطاب أرسله رئيس جهاز أمن الدولة السابق إلى جميع مديريات الأمن، والذي يفيد توجه بعض العناصر الإيثارية لتعمد استفزاز الضباط لدفعهم على الإتيان بتصرفات غير مسئولة ضد المتظاهرين، لاكتساب التعاطف الشعبي لدى المواطنين لصالح المتظاهرين، ومن ثم ازدياد الاحتقان ضد الحكومة ممثلةً في جهاز الشرطة، وكان هذا الخطاب يوم الرابع والعشرين من يناير العام الماضي.
وذكر الدفاع في مرافعته أن اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الأمن المركزي السابق قد أصدر تعليماته بناء على هذا الخطاب بعدم الاعتماد على الضباط والجنود المهتزين نفسيًا في فض المظاهرات، حتى لا يقدموا على شيء من شأنه إشعال الموقف نتيجة للاستفزاز، ومن ثم يتحمل الجميع تبعات ذلك.