بدء سماع مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه الثلاثاء المقبل.. ومحام يطالب جمال مبارك برد75 طن ذهب استولي عليها قرر المستشار احمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية قتل المتظاهرين ووقائع الفساد المالي وتصدير الغاز الي اسرائيل المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من كبار مساعديه الي جلسة الثلاثاء المقبل لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وحدد رئيس المحكمة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس17 و18 و19 يناير الجاري والسبت21 والاحد22 يناير للدفاع عن المتهمين حسني مبارك ونجليه علاء مبارك, كما حدد المستشار احمد رفعت لدفاع المتهم الخامس حبيب العادلي بدءا من يوم الاثنين23 وانتهاء بيوم30 يناير الجاري. كما حدد لدفاع المتهم السادس احمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي الأسبق موعدا للمرافعة بيدأ يوم الثلاثاء31 يناير ويمتد الي الاربعاء والخميس1 و2 فبراير والاحد5 فبراير وحدد موعدا للدفاع عن المتهم السابع عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الاسبق يوما الاثنين والثلاثاء6 و7 فبراير فيما حدد موعدا للدفاع عن المتهم الثامن حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة السابق ايام الاربعاء8 فبراير والخميس9 فبراير تنتهي السبت11 فبراير وموعدا لدفاع المتهم التاسع اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة الاسبق ايام12 و13 و14 فبراير كما حدد موعدا للدفاع عن المتهم العاشر اسامة المراسي مدير امن الجيزة الاسبق يوم الاربعاء15 فبراير وموعدا للدفاع عن المتهم الحادي عشر عمر فرماوي مدير امن6 اكتوبر الاسبق يوم الخميس16 فبراير, جاء ذلك بعد ان استمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني وممثل هيئة قضايا الدولة والتي طالبت بقبول الادعاء المدني منها بمبلغ مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك ضد الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك ورجل الاعمال الهارب المتهم حسين سالم وذلك عن الاضرار التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة في اعقاب اندلاع ثورة25 يناير. وطالب المستشار اشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بان يدفع جميع المتهمين هذا المبلغ من اموالهم الخاصة نظرا لما تسببوا فيه من اضرار للدولة جزاء اتلاف المنشأت العامة وحرقها وقتل واصابة المتظاهرين السلميين علي نحو اضطر الدولة الي تخصيص مبالغ مالية لعلاجهم ودعم اسرهم بوصفهم من مصابي الثورة, كما طالب المدعون بالحق المدني باعدام الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي, فيما اشار احد المدعين بالحق المدني الي أن الرئيس السابق كان يستقل طائرة هليكوبتر ويشاهد الاحداث فيما طالب آخر المحكمة بالزام جمال مبارك برد75 طن ذهب حصل عليها وفي نهاية الجلسة اصدرت المحكمة قرارها السابق. بداية الجلسة بعد اثبات حضور جميع المتهمين استأنف محامو المدعين بالحق المدني مرافعاتهم حيث بدأت الجلسة بنقاش بين المحامين وهيئة المحكمة حول الوقت المحدد لكل محام وعدد المحامين الذين سيترافعون واستقر الرأي علي منح كل محام10 دقائق وطالب المحامي سيد فتحي في مرافعته أن يصدر حكم المحكمة هذه المرة باسم شهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للشعب واعتبر أن توقف المحكمة خلال الفترة الماضية بسبب ردها كان مؤامرة فرضت عليها التوقف لاكثر من100 يوم مشيدا بالجهد الذي بذلته النيابة العامة في هذه القضية واتهم وزارة الداخلية بالتآمر لافساد الأدلة المقدمة الي المحكمة وإتلاف القرص المدمج مضيفا ان هذا ليس بمستغرب من الداخلية. وأكد المحامي ان تقرير مباحث أمن الدولة الذي صدر بعد تنحي الرئيس السابق لم يقترف بهذا التنحي واشار الي ان الرئيس السابق ارتكب سلوكا فادحا باصداره اوامر بقتل المتظاهرين بغية تشتيت جموعهم بدلا من الامتناع عن اعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين منذ25 يناير حين اندلعت الثورة واكد الي أن صدور توجيه مباشر لرئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف بعقد اجتماع بعد24 ساعة من اخطاره بالكارثة واصفا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بالقرية الذكية بانه كان اجتماعا لمجلس حرب وليس اجتماع مجلس وزراء واشار المحامي الي أن خطابات مبارك التي وجهت الي الشعب خلال فترة الثورة حملت استعلاء شديدا من جانب النظام السابق حيث لم يقدم عزاء إلي أفراد الشعب علي الرغم من سقوط المئات من القتلي في جميع انحاء مصر وتم قطع الاتصالات واتهم المحامي في مرافعته نائب الرئيس السابق عمر سليمان بانه حاول في شهادته المراوغة عندما سئل عن علم الرئيس السابق بسقوط قتلي في المظاهرات غير انه اجاب بنعم عندما أصرت المحكمة علي سؤال بشكل مباشر واعتبر المحامي أن جهاز الشرطة تحول في عهد مبارك إلي ميليشيا عسكرية عندما تم الحاق المجندين به كما اعتبر أن هذه المحاكمة تاريخية وان التاريخ سوف يشهد أن شعبا خرج من قفص الاستبداد ودفع برئيسه الي قفص الاتهام. تعويض مدني كما طالب مجدي محمود احد المدعين بالحق المدني بمبلغ مائة الف جنيه وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت ومسئولية جميع المتهمين مسئولية تضامنية جنائية, واعتبر ان النيابة العامة لم تترك قرينة إلا وشرحتها بشكل مستفيض وقال انه بعد تدمير الاقراص المدمجة لا مفر من اللجوء لدليل غير مباشر في هذه القضية مشيرا إلي أن اقوال المتهم الأول حسني مبارك بان تعليماته كانت شفوية تؤيد ذلك وان تعليمات مساعد وزير الداخلية باستخراج الاحتياطي من الاسلحة الآلية والخرطوش ليسلح جيشا جرارا من الامن المركزي قوامه240 الف مقاتل حيث استنفد الاسلحة التي تستخدم في الحرب ضد ابناء الشعب. توافر القصد الجنائي واكد المحامون بالحق المدني خلال مرافعاتهم توافر القصد الجنائي بشأن مبارك والعادلي ومساعديه الستة في قتل المتظاهرين السلميين وذلك بتعمد تجهيز قوات الامن المركزي والشرطة بأسلحة نارية ووضع فرق للقناصة أعلي اسطح المباني المطلة علي الساحات والميادين التي شهدت اعمال التظاهرات خاصة ميدان التحرير واستهداف المتظاهرين في مواضع قاتلة من اجسادهم بما يقطع بتوافر نية القتل مسبقا لدي المتهمين, واكد المحامون توافر عنصر سبق الاصرار المقترن بجرعة القتل العمد كظرف مشدد واكدوا علي ان وزارة الداخلية تعمدت طمس واخفاء الادلة التي من شأنها إدانة المتهمين وذلك بحجب المعلومات والمستندات والوثائق والتي تحمل ادلة قاطعة علي استهداف ضباط الشرطة للمتظاهرين واكد المحامون علي ان استخدام السلاح الآلي والخرطوش وغيرهما من الاعيرة النارية ضد المتظاهرين لم يكن في اطار حق الدفاع الشرعي الذي حدده القانون مؤكدين عدم صحة ما تردد بشأن ارتكاب عناصر خارجية من حزب الله اللبناني وحركة حماس لعمليات قتل المتظاهرين واستشهد المحامون بأقوال عدد من الشهود في القضية وعلي رأسهم العميد محمد عبدالباسط مسئول التنظيمات السرية بجهاز مباحث امن الدولة والذي قال انه لم يتم رصد دخول أي عناصر فلسطينية للمشاركة في المظاهرات التي اندلعت منذ25 يناير فضلا عما قرره حسن عبدالرحمن رئيس الجهاز في التحقيقات انه ترددت الانباء عن دخول عناصر من حزب الله وحماس الا انه لم يتم رصد دخول اي من هذه العناصر الي مصر كما اكد المحامون ان قوات الامن استعانت بعدد من افرادها الذين يرتدون الملابس المدنية في الاعتداء علي المتظاهرين وان اقوال الشهود من المصابين في التظاهرات اكدت استخدام هؤلاء الافراد لاسلحة وذخائر لا تتوافر الا لقوات الأمن النظامية. أقوال مرسلة وأعتبر المحامون ان طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بضرورة استصدار بيانات حول أعداد الشقق المفروشة والاجانب الذين يقطنون بها بمثابة اقوال مرسلة لا أهداف من ورائها إلا تحويل مسار القضية متسائلين عن كيفية حمل اشخاص مدنيين اسلحة نارية آلية في وضح النهار علي نطاق واسع في عدد من المحافظات قبل الثورة وذلك في الوقت الذي كانت فيه وزارة الداخلية تفرض حالة من التشديد في حمل السلاح بين المدنيين وهو الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء الاشخاص ما هم إلا أفراد شرطة يحملون السلاح الميري بناء علي أوامر من قيادتهم لاستهداف المتظاهرين. *** .. وتأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ببني سويف لجلسة13 مارس المقبل المنيا- حجاج الحسيني واصلت محكمة جنايات بني سويف جلسات محاكمة واللواء أحمد شوقي أبوزيد مدير أمن بني سويف الاسبق و5 ضباط آخرين و6 من أفراد الشرطة في قضية قتل المتظاهرين أثناء أحداث ثورة يناير, حيث استمعت المحكمة إلي طلبات الدفاع عن المتهمين واستجابت إلي طلبات الدفاع باستدعاء الطبيب الشرعي ومشاهدة اسطوانات السي دي التي ضمتها القضية وتحتوي علي مشاهد من اعتداء المتظاهرين علي مقر مركز شرطة ببا واحراق المركز وقررت تأجيل نظر القضية إلي جلسة13 مارس المقبل لسماع شهادة الطبيب الشرعي. وكانت المحكمة قد انعقدت برئاسة المستشار محمد موسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد أحمد عبدالمالك وأمانة سر محمد عبدالبصير حيث حضر جميع المتهمين داخل قفص الاتهام وقررت المحكمة استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته استجابة لطلبات الدفاع عن المتهمين وكذلك تجهيز القاعة بالاجهزة والمعدات اللازمة لعرض ومشاهدة5 اسطوانات سي دي قدمها الدفاع في القضية. يذكر أن المتهمين في القضية إلي جانب مدير أمن بني سويف الاسبق هم: العميد محمد عبدالمقصود والعميد محمد صلاح عثمان والمقدم محمد ضبش والملازم أول حازم محمد علي والملازم أول محمد هشام ورقباء الشرطة محمد عبدالموجود ووائل صموئيل وصديق غريب وصلاح تقي وعلي مصطفي والخفير النظامي سيد عبدالجواد. ولم تشهد الجلسة التي ترافع فيها رجب التوني عضو مجلس نقابة المحامين بالمنيا عن المتهمين أي تجاوزات من أقارب المدعين بالحق المدني في القضية.
