واصل الدكتور مدحت سالم دفاع اللواء أحمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي والمتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت حيث أكد الدفاع في بداية الجلسة ان قوات الامن المركزي انسحبت من ميدان التحرير بعد صدور قرار من الرئيس السابق محمد حسني مبارك بنزول القوات المسلحة للميادين وذلك في الرابعة عصر يوم 28 يناير 2011 للحفاظ علي الامن العام للبلاد، والكل شاهد القوات المسلحة علي شاشات الفضائيات. وأكد الدفاع انه كان يظن انتهاء أحداث يناير 2011 إلا انها تواصلت حتي الأمس ذاكراً الاشتباكات التي وقعت أمام مجلس الشعب وأضاف ان هناك فاعل مجهولاً ارتكب وقائع قتل المتظاهرين، وعلي النيابة العامة أن تتولي الكشف عن هؤلاء المتظاهرين بدلاً «من أن تقوم بالتلطيش للناس». وأشار الدفاع إلى ان هناك تخوينًا من قبل أعضاء مجلس الشعب الحاليين للشباب والمتظاهرين عقب الاحداث التي وقعت. وأضاف ان النيابة العامة أكدت ان التحريض الذي جاء في اتهام النيابة العامة للمتهم علي صورة صدور أمر بالتحريض علي قتل المتظاهرين وأشارت الي أن دفاتر جنود الأمن المركزي احتوت علي ضبط النفس واستخدام العصا وعدم اصطحاب الاسلحة النارية كما ان رئيس مجلس الوزراء انتقد قطع الطرق من قبل المتظاهرين خلال جلسة مجلس الشعب أمس وأكد ان هناك حقًا للمواطنين في التظاهر دون الاضرار بالمصلحة العامة. وأشار الدفاع الي أن حبيب العادلي وزير داخلية «مش شيخ غفر» قاصداً من ذلك ان النيابة العامة قامت بوصفه في أوراق الدعوي علي انهم عصابة وذلك من خلال الاجتماعين اللذين عقدا في أحداث 25 و28 يناير لمناقشة كيفية مواجهة الاعتصامات وحماية أمن البلاد. وأضاف دفاع رمزي ان موكله لا يملك سلطة اصدار قرار لقوات الشرطة وأن التهم المنسوبة اليه فضفاضة وأن الشهداء لن يرضوا في قبورهم أن يدان بريء أو يبرأ مدان وأشار الي أن جهاز الشرطة له قوانين تنظمه وليس عصابة تدار في الخفاء وأكد الدفاع ان دفاتر الامن المركزي أكدت عدم خروج أي أسلحة من المخازن سوي الدروع والخوذ والغاز وأن جميع البنود التي جاءت بالاوراق تحتوي علي عدم خروج أسلحة وضبط النفس وأن هناك 3 تشكيلات خرجت لتأمين المظاهرات لم تحمل أي أسلحة نارية وأن العمليات الخاصة قامت بتأمين المنشآت العامة والخدمات طبقاً للقرار الوزاري «595» الذي يؤكد ان تلك القوات تقوم بحراسة المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، ونفي الدفاع وجود أي أدلة علي المتهم في القضية وأشار في مرافعته إلى ان الفاعلين الاصليين في ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين حتي الآن مجهولون وتم إحالة المتهمين في القضية دون تحديدهم «بدعة» والقانون الجنائي لا يعرف «البدع». وتحدث الدفاع عن شهيد الصحافة أحمد محمود الذي قتل برصاصة من أحد الضباط في ثورة 25 يناير وحسب سالم فان الشاهد العيان في هذه الواقعة نفي القصد الجنائي عن قتل «محمود» وأكد شاهد القضية ان ضباط الشرطة كانوا يطاردون مجموعة من الحرامية المسئولين علي بعض الاسلحة وأن الضابط لم يكن قاصدًا لاحمد محمود ولكن كان يقصد إجباره وحمله علي الدخول الي داخل الشرفة هو وبعض المواطنين الذين وقفوا في الشرفات لتصوير الواقعة وأن الكلام بقتل شهيد الصحافة هو كلام مرسل وعار تماماً من الصحة. واستشهد سالم ببعض شهود الاثبات في القضية مؤكداً ان هناك «cd» يحمل وقائع كر وفر بين الضباط والمتظاهرين وأكد سالم ان الكر كان من جانب المتظاهرين والفر من جانب الشرطة وخاصة ان بعض شهود الاثبات من الضباط أكدوا ان عدد قوات الامن المركزي التي شاركت في تأمين المظاهرات لا يتجاوز 17 ألفًا في مقابل حشود من الملايين من المتظاهرين الذين قاموا بحرق المركبات والاستيلاء علي الاسلحة واستشهد سالم بسرقة بنك «hsbc» وأن السلاح هو سلاح الشرطة الذي فقد في 25 يناير وأن تصريحات وزير الداخلية الحالي أكدت استرجاع 240 ألف قطعة سلاح مسروقة سيتبقي 7 آلاف قطعة أخري من الاسلحة المستولي عليها. وأخد سالم للتعريض بالنيابة علي طوال مرافعته التي استمرت قرابة الساعتين حيث قال «النيابة ضيعت وقتها ووقت الدولة وورقها وحبرها في أمور وهمية وفرعية» واعترف محامي رمزي إن الشرطة واجهت المتظاهرين نتيجة الاستفزاز وليس من باب سبق الاصرار والترصد. وطالب محامي رمزي بندب لجنة ثلاثية من خبراء الاسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للاطلاع علي دفاتر الامن المركزي في فترة اندلاع المظاهرات وأكد ان جريمة الاقتران ليس عليها دليل «واحنا بنقول كلام والسلام» في اشارة لل«نيابة» وواصل كلامه ودي عقوبتها الاعدام مش كلام فارغ حيث نص القانون الجنائي لا يعترف بعقوبة أو جريمة إلا بنص مؤكداً علي حدوث جريمة وقعت في حق المتظاهرين لكن الفاعل مازال طليقاً ومجهولاً ويمكن الاستدلال عليه، وأشار الي «أن صاحب الفرن اذا كان مسئولاً عن زيادة سعر الرغيف فان ذلك ليس موجوداً في تهمة القتل». واختتم سالم مرافعته موجهها حديثه الي هيئة المحكمة بالحديث القدسي «وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم فى عاجل امره أو فى آجله ولأنتقمن من رأي منكم مظلوماً يُظلم فقدر أن ينصره فلم يفعل له». وقرر القاضي استكمال الجلسة لليوم لسماع مرافعة محمد سعيد أحد محامي أحمد رمزي أيضاً.
