قال المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وكيل مجلس الدولة، إن الوزارة ليست فى عداء مع المجتمع المدني إلا أن هناك خطوطا حمراء فيما يتعلق بالتمويل الخارجي. وأضاف الدمرداش - خلال الجلسة الأولى من اللقاء الحواري الأول الذي تنظمه وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمقر المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، لمناقشة القانون الجديد للجمعيات الأهلية، بمشاركة عدد كبير من قيادات الجمعيات الأهلية، أن الوزارة ستراقب وستظل فى وضع المسيطر فيما يتعلق بالأموال التي تدخل إلى مصر.
ومن جانبها، أكدت رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية عزيزة يوسف، أن عام 2011 شهد قيد أكثر من 4500 جمعية، فى الوقت الذي بلغ متوسط قيد الجمعيات خلال الاعوام السابقة 800 جمعية فى مصر.
ومن جانبها ، رفضت الدكتور منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المقترح القائل باقتصار الجمعيات على نشاط أو نشاطين، واعتبرته تقييدا للجمعيات، كما رفضت الاقتراح القائل بإبعاد العمل السياسى عن الجمعيات الأهلية وقصره على الأحزاب، وطالبت بفتح أفاق التبرعات من المصريين بجميع أشكالها لدعم الجمعيات وأنشطتها.
كما طالبت بالمرونة فى تلقى التمويل الخارجى خاصة وأن الجهات الممولة أحيانا توجه تمويلاتها إلى انشطة بعينها، ولا يعقل أن تفرض عليها الحكومة المصرية التمويل فى انشطة معينة، وطالبت أيضا بإعلان الجمعيات التى خالفت شروط التمويل أو حصلت عليه دون ترخيصها، وطالبت الوزارة بتبرئة ساحة قيادات المجتمع الأهلى الذين وجهت لهم اتهامات إعلامية على حد قولها - بتلقى تمويل أمريكى دون صحة ذلك.
ومن جانبه، طالب كريم يوسف رئيس إحدى الجمعيات بالمنيا بوضع شروط لضبط التمويل الاجنبى، وعدم التضييق على الجمعيات الصغيرة بحجة عدم جديتها، وطالب بإعطائها الفرصة لتقديم خدماتها، مع إحكام رقابة الدولة على القطاع الأهلى ووضع أسلوب محاسبى قوى لمتابعة آدائها.
