أكد محمد الدمرداش، مستشار وزيرة التأمينات للشئون الاجتماعية، أن الوزارة ليس لها دور رقابى على الشركات غير الرابحة، على عكس الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تشرف الوزارة على عملها، للتأكد من قيامها بتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها مع مراقبة المنح الأجنبية والتبرعات التى تحصل عليها الجمعيات بعد موافقة الوزارة. وأضاف الدمرداش، خلال مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعى، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات، أن الشركات غير الرابحة تم تأسيسها منذ عام 1964 وفقا للقانون، وأن وزارة التأمينات ليس لها اختصاص بمراقبة أعمالها، وأنه فى ظل إعادة مشروع تعديل قانون الجمعيات الأهلية سيتم نظر تعديل بعض البنود المتعلقة بمشروع القانون، خاصة فيما يتعلق بالمنح الخارجية، وكذلك تقييم أعمال الجمعيات بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وبمشاركة عدد من العاملين فى مجال المجتمع الأهلى.