اتتقدت منظمة هيومن رايتس وتش الدور الذى تمارسه الحكومة المصرية واجهزة الامن ضد منظمات المجتمع المدنى التى اعتبرتها تعمل تحت ضغط وقيود بالغة فرضها القانون رقم 84 لسنة 2002. وقالت المنظمة فى تقرير لها تم الاعلان عنه فى مؤتمر صحفى عقد امس بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان ان اجهزة الامن تقوم بتضييق الخناق على نشطاء المجتمع المدنى ومضايقتهم رغم ان القانون لايمنحها اى سلطة من هذا القبيل. ناقشت المنظمة فى تقريرها الذى جاء تحت عنوان " هوامش القمع .. القيود المفروضة على انشطة المنظمات غير الحكومية من قبل الحكومة " آثار القانون رقم 84 لسنة 2002 والذى دخل حيز التنفيذ فى يونيو 2003 واشارت الى ان اخطر مايعوق ممارسة حرية تكوين الجمعيات فى مصر هو الدور الذى تقوم به اجهزة الامن خارج نطاق القانون. ووثقت المنظمة الكثير من الحالات التى رفضت فيها الاجهزة الامنية طلبات تسجيل منظمات غير حكومية وتحديدها للاشخاص الذين يشكلون مجالس اداراتها هذا بجانب قيامها بمضايقة نشطاء المنظمات غير الحكومية والحيلولة دون وصول تبرعات مالية الى تلك المنظمات. واعتبرت المنظمة ان القانون الحالى افضل من سابقه ومع ذلك فان احكامه والاسلوب الفضفاض والتعسفى الذى يطبق به يمثل انتهاكا للالتزامات الدولية الواقعة على عاتق الحكومة التى يجب ان تقوم بحماية وحرية تكوين الجمعيات الاهلية. وانتقدت حظر القانون على تلك الجمعيات ممارسة الانشطة السياسية والنقابية والسماح للسلطات بحل المنظمات بموجب امر ادارى ليبقى على عدة ممارسات ادارية تعد تدخلا وعائقا للانشطة التنظيمية لجماعات المجتمع المدنى. وطالبت المنظمة فى نهاية تقريرها الحكومة بتعديل القانون 84 لسنة 2002 حتى يكون تسجيل المنظمات غير الحكومية طوعيا وقيامها بالغاء العقوبات المفروضة على المشاركة فى انشطة منظمات المجتمع المدنى غير المسجلة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والى رفع كافة القيود المفروضة على الانشطة السلمية التى تعد بمثابة ممارسة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات او الانضمام اليها. ومن جانبه قال مدير قسم الشرق الاوسط بمنظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك خلال المؤتمر الصحفى ان هناك فرقا بين ضمان مساءلة منظمات المجتمع المدنى امام الجمهور وتعزيز سلطة اجهزة الامن وخنق انشطة تلك المنظمات مؤكدا ان القوانين والممارسات المصرية تمثل اختراقا لانشطة منظمات المجتمع المدنى وتقييدا لها. واوضح ستورك ان القانون يتضمن مادتين تعتبران عائقاحقيقيا امام نشاط الجمعيات اولها المادة رقم 2 من القانون التى تنص على ان الاعضاء المؤسسين للجمعية يجب الا يكون قد سبق الحكم عليهم او ادينوا فى جنح جنائية ماسة بالاخلاق وهو امر يتنافى مع سجل الممارسات السياسية للعديد من النشطاء الذين يعترضون على سياسة الحكومة هذا بجانب المادة رقم 11 من القانون والتى جاءت ضد النشاط الاهلى حيث حظرت على منظمات المجتمع المدنى الانشغال بالعمل السياسى والنقابى. ودعا ستورك الحكومة المصرية لوقف الدور الامنى الذى تمارسه فى توصية او رفض انشاء المنظمات وكذلك الحد من التوغل البيروقراطى ووقف الحكومة عن القيام بالدور الرقابى على انشطة الجمعيات والمنظمات وازالة القيود ذات الطابع الاعلامى. واعلن امين المنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ ابو سعده ان المنظمة المصرية لها تحفظات القانون خاصة المادتين 2 و11 وقد رفعت بهما توصيات للجهات المسئولة الا انها لم تستجب. وقال ان المنظمة رصدت فى تقرير لها العديد من الانتهاكات التى تعرضت لها المنظمات خاصة فيما يتعلق باجراءات التسجيل مشيرا الى ان هناك مشاكل متعلقة بقضيتى التمويل والتى غالبا مايصدر بشانها قرار بالمنع دون ابداء اى تفسيرات للقرار وهو امر جديد على العمل الاهلى. واشار ابو سعدة للمشاكل الامنية التى تتعرض لها المنظمات والتى اصبح مفروضا عليها التعامل مع وزارة الداخلية بدلا من الوزارة المعنية وهى الشئون الاجتماعية. واكد ابو سعدة انه لايمكن الحديث عن الاصلاح السياسى فى مصر فى ظل استمرار القيود المفروضة على العمل المدنى الذى يمثل القطاع الثالث للتنمية وايضا فى ظل استمرار العمل بحبس الصحفيين فى قضايا النشر. كما اعلن ابو سعدة قيام المنظمة المصرية لحقوق الانسان ضمن 19 منظمة مصرية برقابة الانتخابات القادمة.
