قال محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن الجمعيات التى تعمل تحت مظلة الشئون الاجتماعية والمسجلة بالوزارة لم يتخذ ضدها أى إجراء حتى الآن، من قبل النيابة العامة التى تجرى تحقيقات موسعة حول ملف الجمعيات الأهلية التى تتلقى دعمًا من الخارج. وأكد "الدمرداش" أن كافة الكيانات التى تتلقى دعمًا خارجيًا غير مسجلة بالوزارة، مضيفًا أن الوزارة قدمت ملفات بالجمعيات المسجلة لبحثها، مشيرًا إلى أن الوزارة مهتمة بحرية العمل الأهلى، ولا تقف أمام التمويل الأجنبى ما دام هناك التزام بالشروط القانونية لذلك. وأوضح المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أنه تمت الموافقة على عدد 551 منحة مقدمة من 235 جهة مانحة، بإجمالى 572 مليون جنيه، فى الفترة منذ 1 يناير 2011 حتى نهاية 2011، وتم التصديق على حصول 158 جمعية على تلك الأموال، مضيفًا أنه تقرر عقد مؤتمر موسع 17 من الشهر الجارى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بحضور الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشؤون الاجتماعية، لشرح عدد من التصورات حول تعديل القانون الذى طرحه المجتمع الأهلى، مشيرًا إلى أنه سيتم التوصل إلى توافق مجتمعى حول مشروع القانون، سيراعى فيه التصريح لعمل الجمعيات الأهلية فى تنمية الوعى السياسى دون تدخلها بصورة مباشرة فى العمل السياسى، لأن ذلك محظور على العمل الأهلى، مع الأخذ فى الاعتبار التصريح للجمعيات الحقوقية حتى لا يكون هناك مبرر لتسجيلها كإحدى شركات المحاماة. وأضاف "الدمرداش" أن التمويل الأجنبى المقترح سيكون تحت ضوابط أهمها موافقة الدولة، لأن هذا هو الحد الأدنى لسيادة الدولة، وقال "إن ما نقوم به الآن يحدث بكافة الدول، وعلى رأسها أمريكا التى تدعى على الإجراءات القضائية ضد كيانات غير قانونية. وأعلن "الدمرداش" عن دعمه لموقف القضاء المصرى الذى تصدى لكيانات غير قانونية بناء على الإحالة القانونية لملف الجمعيات التى تتلقى دعمًا من الخارج، وانتداب قاضيين للتحقيق من محكمة الاستئناف.
