أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى، أن مصر بقيادة الرئيس حسني مبارك لا تمارس تمييزا ضد مواطنيها، في ظل سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور، من مساواة بين جميع المصريين، انطلاقا من مبدأ "المواطنة". وقال خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، وفد البرلمان الاتحادي الألماني "بوندستاج" برئاسة عضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، فولفانج جيركي، والوفد المرافق له، أن الحادث المأساوي الذي وقع بكنيسة "القديسين" بالإسكندرية استهدف المسلمين والمسيحيين على السواء، وأنه حادث إرهابي، وليس طائفيا كما يتصور البعض. وشدد على أن الرئيس مبارك من أشد المؤمنين بالوحدة الوطنية، ونسيج مصر الواحد، ولم يدخر جهدا منذ تولي سيادته المسؤولية في التوجيه نحو تلبية كل الحقوق المشروعة لأبناء الوطن جميعا مسيحيين ومسلمين، لحرصه على تحقيق الاستقرار الداخلي المصري واستقرار الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع، فهو أول من نادى بعقد مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب عام 1986، وذلك أمام البرلمان الأوروبي في "ستراسبورج"، ولذلك فلا يجب أن تكون هناك أحكام مسبقة توجه إلى مصر، تحت زعم عالمية حقوق الإنسان، فهذه العالمية ينبغي ألا تنتهك خصوصية كل دولة وسيادتها.