أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، أن السياسات المستقبلية التي اعتمدتها مصر هي التنوع في مصادر الطاقة سواء كانت تقليدية أو طاقة متجددة أو طاقة نووية، قائلا: "بدأنا خطوات في المشروع النووي لإقامة أول محطة نووية والتي سيتم الانتهاء من المواصفات وطرحها عالميا قبل نهاية العام الجاري"، مضيفا "انتهينا من مشروع القانون النووي". وقال وزير الكهرباء في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، في دمشق، على هامش مشاركته في الاجتماع الأول للجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة المصرية السورية للاستشارات الكهربائية، إن تنفيذ المحطة وتشغليها سيتم في 2019؛ لأنها مشروعات تحتاج إلى وقت وجهد كبير للتنفيذ والوصول إلى أفضل الجهات التي تقوم بتنفيذ هذا المشروع وهى المحطة الأولى من ضمن أربعة محطات للطاقة النووية على أن يتم تنفيذ المحطة الرابعة وتشغيلها في 2025. وحول حجم الطاقة الكهربائية في مصر في الوقت الراهن، قال يونس "لدى مصر حاليا ومع نهاية العام الجاري سنصل إلى 27 ألف ميجا واط متعددة من الطاقة التقليدية، والتي تعتمد على الغاز والمازوت والطاقة التي تعتمد على الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية". وحول قدرة وحجم الطاقة الكهربائية المتزايدة في مواجهة الصيف القادم وتجاوز أزمة الصيف الماضي، أكد يونس أن الأزمة التي حدثت في الصيف الماضي ترجع إلى الموجه الحارة والمستمرة والتي تعرضت لها ليس مصر فقط بل في سوريا أيضا، حيث إن ارتفاع الحرارة كان متصلا لأسابيع؛ ما تطلب زيادة فائقة في تشغيل أجهزة التكييف وهم على حق في تشغيلها؛ ما اضطرنا إلى تخفيف الأحمال لمدة ساعتين في وقت الذروة. وأضاف يونس أن وزارة الكهرباء تتخذ إجراءاتها حاليا لمواجهة الصيف المقبل، مشيرا إلى أن هناك خطة عاجلة لإضافة 1000 ميجا واط لم تكن موجودة في الخطة.
