أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس ان مصر تعتمد سياسة تنويع الطاقة وتستخدم لتوليدها البترول والغاز وكل البدائل المتاحة ولديها خطة لاعتماد الطاقة المتجددة ومنها الطاقة النووية في توليد الكهرباء والوصول بها الى نسبة 20 في المائة عام2020. وأكد يونس في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت ان مصر أعدت برنامج اقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء والبدء في انشاء أول محطة لهذا الغرض وبدأت خطواتها في هذا المجال. واضح انه تم اعداد برنامج متكامل من خلال اعداد مشروع قانون نووي سيتم احالته الى البرلمان في الدورة البرلمانية القادمة التي ستبدأ في نوفمبر القادم. وتوقع الدكتور يونس ان ينتهي العمل في أول محطة توليد الكهرباء في مصر باستخدام الطاقة النووية بين عامي 2016 و2018 مشيرا الى ان اي محطة نووية في العالم تحتاج الى ما بين 8 الى 10 سنوات، مؤكدا ان مصر تسير في هذا البرنامج طبقا للاسلوب العلمي العالمي. وحول موقع المحطة النووية أوضح يونس ان الموقع تحدده الدراسات وان هناك عددا من الدراسات لدى وزارة الكهرباء وعلى ضوء استكمالها بالتعاون بين الخبراء المصريين والاستشاري الذي سيتم التعاقد معه في نهاية العام الجاري سيتقرر الموقف. وأكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس انه تم طرح مناقصة عالمية لاختيار استشاري عالمي لمعاونة الخبراء المصريين في خطوات انشاء المحطة النووية الأولى، مشيرا الى انه تقدم لها 7 شركات عالمية وتجري الآن عملية التقييم والتدقيق والمتوقع الانتهاء منها وتوقيع التعاقد مع الاستشاري في نهاية هذا العام. ولفت يونس الى ان وزارة الكهرباء تعمل على محور آخر بانشاء هيئة مستقلة للأمان النووي ولاتتبع هيئة الطاقة الذرية أو وزارة الكهرباء وانما تتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامها وذلك ضمن التشريع النووي بهدف ضمان استقلالية الهيئة وتجهيز الكوادر المصرية التي ستعمل فيها. وشدد على أهمية اعداد الكوادر البشرية خصوصا وانه منذ اوائل الثمانينات كان لدى مصر برنامج لاقامة محطة نووية الا انه بعدما وقعت حادثة مفاعل "تشيرنوبيل" توقف البرنامج وباتت الكوادر البشرية تحتاج الى اعادة تدريب مع الشركاء الدوليين في العالم. وأوضح انه سيتم العمل أيضا على اعادة هيكلة الهيئات العاملة في المجال النووي في مصر بما يتفق مع التطور العالمي وبما يتفق مع المستجدات المعتمدة حاليا في انشاء المحطات النووية. وأكد وزير الكهرباء والطاقة ان الطاقة الكهربائية في مصر وصلت الى أعلى مستوى وباتت التغذية بالتيار توفر الطاقة لأكثر من 99 في المائة من سكان مصر وهو معدل تفتقر اليه أي دولة نامية في العالم. وكشف وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس انه يتم في مصر تنفيذ أول محطة شمسية حرارية في المنطقة وهي واحدة من أربع محطات على مستوى العالم وستدخل التشغيل في 2010. ولفت الى ان التحسن في معدلات أداء محطات التوليد وشبكات النقل وصل الى المستوى العالمي المعمول به في الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان ويجري الان العمل على شبكة توزيع لتكون على نفس مستوى الاداء العالمي. واوضح ان لدى قطاع الكهرباء خطة مستقبلية حتى عام 2027 وهناك لكل خطة خمسية خطتها الكهربائية وسيتم في الخطة الخمسية 2007 - 2012 اضافة أكثر من 8700 ميجاوات في الخمس سنوات في متوسط كل سنة 1600 ميجاورات وهذا رقم ضخم وستقابله شبكات نقل وتوزيع بالاضافة الى ما يتطلبه من احلال وتجديد للشبكات القديمة والصيانة. وأشار الى ان عددا من الدول العربية عرضت برامجها لاستخدام الطاقة النووية في توليد الكهرباء في ظاهرة جيدة تساعد على تنوع مصادر الطاقة الكهربائية بالاضافة الى البترول والغاز والطاقات المتجددة. وحول مدى التقدم الذي حققه العالم العربي في مجال الطاقة النووية قياسا بدول العالم الثالث ومدى التنسيق العربي في هذا المجال واعتبر الدكتور يونس ان لكل دولة حرية القرار في انشاء محطة نووية كونه قرار سيادي يرجع لكل دولة من الدول مشيرا الى ان هناك عددا من الدول العربية أبدت نيتها في اقامة محطات نووية. وأوضح يونس ان هناك 32 دولة في العالم فقط تعتمد الطاقة النووية في توليد الطاقة وذلك نتيجة الظروف التي مرت بها الطاقة النووية في العالم والحوادث التي تعرضت لها ولاسيما حادثة تشيرنوبيل والتي كان لها تأثير في اتخاذ مثل هذا القرار. ولفت الى ان دولا متقدمة اوقفت برامجها بعد "تشيرنوبل" وحتى الولاياتالمتحدة أوقفت العمل في محطة نووية كانت تحت التنفيذ وبدأت في العام الماضي فقط في اجراءات انشاء محطات نووية أخرى
