تنظم جماعة أطباء بلا حقوق بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وقفة احتجاجية ظهر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشعب، تنديدا بالنصيب الهزيل لقطاع الصحة التي تبلغ نحو 4.5% فقط من إجمالي الإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يناقش البرلمان خلال الأسبوع الجاري ميزانية قطاعات الدولة المختلفة من الموازنة العامة للدولة. واتهمت د. منى مينا المتحدثة باسم "أطباء بلا حقوق"، وزارة الصحة بإهدار هذه الميزانية الضعيفة في كثير من أوجه الإهدار والسفه، واعتبرته سببا رئيسيا في التردي الشديد حاليا لكل قطاع الصحة. وقالت في تصريح ل"الشروق" إننا "لا نطالب بتحسين أجور الأطباء فقط ولكننا نريد أن نعمل كأطباء"، مشيرة إلى أن تردي ميزانية الصحة نتج عنه افتقار المستشفيات للإمكانات اللازمة لتقديم خدمة حقيقية لمرضاها، وقالت "إن كثيرا من المستشفيات لا توجد بها أبسط الإمكانات، بالإضافة إلى أن كثيرا من الأجهزة معطلة، وعندما يخطئ الطبيب نلومه ولا نلوم عدم وجود إمكانات بالمستشفى، لافتة إلى أنهم لن يسكتوا عن حال المستشفيات بعد ذلك التي يتحملون هم اللوم عليها. وأضافت د. منى أنه نتج عن ضعف ميزانية الصحة تردي أحوال مقدمي الخدمة الصحية سواء الأطباء أو التمريض أو الفنيين الذين تقع أجور معظمهم تحت التحديد العالمي لخط الفقر. وطالبت مينا الحكومة وأعضاء مجلس الشعب بالمضاعفة الفورية لميزانية الصحة لترتفع لحوالي 7% هذا العام، مع وضع خطة لرفعها تدريجيا حتى تصل خلال 5 أعوام إلى 15% من الموازنة العامة للدولة، طبقا لاتفاقية أبوجا التي وقعت عليها مصر عام 2002. وقالت "نحن نسأل الذين يبررون ضعف ميزانية الصحة بضعف الإمكانيات، لماذا لم يقف ضعف الإمكانيات حائلا أمام الموافقة على استيراد سيارات مرسيدس لكبار المسئولين ب7 مليارات جنيه في ال3 سنوات الماضية". وقال د. محمد حسن خليل المتحدث باسم لجنة "الدفاع عن الحق في الصحة" إننا علمنا من بعض نواب مجلس الشعب أن ميزانية العام القادم ستزيد من 16.5 مليار إلى 19.2 مليار جنيه، وهي زيادة ضعيفة جدا، تعني أن الإنفاق الصحي في ذيل أولويات الدولة. وانتقد "الوزير يرفع شعار الجودة في المستشفيات وهو يغفل السبب الرئيسي للجودة وهي قلة الإمكانات لقلة الموارد".
