منى مينا منسق حركه أطباء بلا حقوق طالبت حركة أطباء بلا حقوق ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة نواب مجلس الشعب مؤازرة منظمات المجتمع المدني المؤيدة لرفع الإنفاق الحكومي على الصحة في موازنة العام الجديد إلى 10% من الإنفاق الحكومي كمقدمة لزيادتها تدريجيا إلى 15% في السنوات القادمة. كانت منظمات المجتمع المدني المؤيدة لتلك المطالب قد قررت عمل وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم 18 مايو الساعة 12 ظهرا. وقال بيان مشترك للحركتين موجه لأعضاء مجلس الشعب: لا يخفى عليكم تدهور أوضاع الصحة في بلادنا والمشاكل الكثيرة التي تواجهها، والمحاولات المتكررة لإصلاح الأوضاع التي سار بعضها في طرق رفضها المجتمع المدنى وقضاء مصر العادل. والآن أوان مناقشة الموازنة المالية للعام القادم 2010-2011 في مجلس الشعب. وأشار البيان إلى أن إجمالي الإنفاق على الصحة بلغ عام 2009-2010 مبلغ 16.5 مليار جنيه من إجمالي إنفاق حكومي قدره 356 مليار جنية بنسبة 4.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي. أما إذا أخذنا نسبة الإنفاق على الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالي الذي يبلغ 1198 مليار جنيه لوجدناه لا يمثل سوى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالي. وأوضح البيان أنه فى موازنة العام الجديد المعروضة على مجلس الشعب الآن للإقرار يبلغ إجمالي الإنفاق على الصحة عام 2010-2011 مبلغ 19.2 مليار جنيه من إجمالي إنفاق حكومي قدره 394.5 مليار جنية بنسبة 4.6% من إجمالي الإنفاق الحكومي، كما يمثل الإنفاق على الصحة نسبة 1.4% من الناتج المحلى الإجمالي المقدر ب 1378 مليار جنيه. أى أن الزيادة المتواضعة في نسبة الإنفاق على الصحة حافظت فقط على نفس نسبة الإنفاق إلى إجمالي الإنفاق الحكومي ونسبته أيضا إلى الناتج المحلى الإجمالي دون أي زيادة. لقد نصت مقررات قمة الألفية بالأمم المتحدة عام 2000 على ألا يقل الإنفاق الحكومي على الصحة في أي بلد عن 15% على الأقل من إجمالى الإنفاق الحكومى. وقد تبنى القادة الأفارقة -ومنهم مصر- تلك المقررات وتلك النسبة فى إعلان أبوجا بنيجيريا فى مؤتمرهم عام 2001، وهو ما يجعل مصر كدولة موقعة على هذا الإعلان ملتزمة بتلك النسبة. وغنى عن الذكر أن تقدير الإنفاق على الصحة كنسبة من الإنفاق الحكومي لا علاقة له بما إذا كانت الدولة فقيرة أم غنية فكل منهما مطالب بإنفاق نفس النسبة من إجمالي إنفاقه بصرف النظر عن المبلغ. وأضاف البيان: إن الإنفاق الصحي الحالي هو أقل من ثلث ما يجب إنفاقه وهذا ما يجعلنا نفهم السبب الرئيسي لتدهور أوضاع الصحة في بلادنا. فلا يخفى على سيادتكم أن مرتبات الأغلبية الساحقة من الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين فى الحقل الطبى تقل عن حد الفقر الذى قرره حكم المحكمة الأخير وهو 1200 جنية شهريا، بل إن مرتبات الأطباء الجدد يرفض خدم المنازل أن يأخذوها كما صرح نقيب الأطباء مرة بالتلفزيون. ويستكمل: لقد رفع وزير الصحة الحالي شعارات جودة الخدمات الطبية دون أن يذكر نهائيا تواضع ميزانية الصحة كسبب لانخفاض الجودة، وانتقد البيان نهج وزير ولا ننسى هنا أن وزير الصحة الحالي سوف يدخل التاريخ باعتباره أول وزير تقل في عهده عدد المستشفيات والأسرة إذ قام بإغلاق 70 مستشفى للحميات من أصل 102 مستشفى وتحويل 397 مستشفى تكامل إلى عيادات خارجية فقط. وطالبت المنظمات المدنية بمضاعفة ميزانية الصحة هذا العام إلى 10% من الإنفاق الحكومي كمقدمة لزيادتها تدريجيا إلى 15% في السنوات القادمة إذا أدركنا فعلا أهمية الصحة وإصلاح المستشفيات وأوضاع العاملين بها. ونطلب من نواب الشعب الدفاع عن هذا المطلب عند مناقشة الميزانية.
