قرر أطباء بلا حقوق ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم 18 مايو الساعة 12 ظهرا للمطالبة بمضاعفة ميزانية الصحة إلى 10% من إجمالي الإنفاق الحكومي تمهيدا لرفعها تدريجيا إلى نسبة 15% التي اتفق عليها العالم ووقعت الحكومة المصرية على الالتزام بها. جاء ذلك في الاجتماع المشترك للجنة الدفاع عن الحق في الصحة مع لجنة أطباء بلا حقوق الذي عقد أمس الأربعاء 12 مايو للتباحث في أثر الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2010-2011 التي دخلت حاليا إلى مجلس الشعب على وضع الصحة وأوضاع الأطباء ومختلف العاملين فى القطاع الصحى. قال بيان مشترك: رغم الزيادة المتواضعة التي طرأت على موازنة الصحة من 16.5 مليار جنيه إلى 19.2 مليار جنيه إلا أن نسبة الإنفاق على الصحة ظلت على مستواها المتدني من إجمالي الإنفاق العام بالموازنة (4.6%) ومن الناتج المحلى الإجمالي (1.4%) دون تغيير، ولا تعكس تلك السياسة إلا استمرار سياسة إهمال صحة شعبنا ووضعها في ذيل الاهتمامات الحكومية. إن مقررات قمة الألفية للأمم المتحدة توصى بألا يقل الإنفاق على الصحة عن 15% من إجمالي الإنفاق الحكومى. وقد تبنى القادة الأفارقة تلك المقررات ووقعت مصر معهم عليها عند التوقيع على إعلان أبوجا بنيجيريا عام 2001 مما يلزم الحكومة بذلك التعهد، ولكن فى العام الماضي كما فى العام الحالي تقل النسبة عن ثلث ما يجب إنفاقه على الصحة. ونلاحظ هنا أن الإنفاق مقدر كنسبة من إجمالى الإنفاق الحكومى لا يتأثر بما إذا كانت الدولة فقيرة أم غنية. إننا نرى أن مضاعفة ميزانية إلى 10% من الإنفاق الحكومى هذا العام هو المفتاح الرئيسى لجودة الخدمات الصحية لأنها تسمح بزيادة حقيقية لمرتبات الأطباء والعاملين فى الحقل الطبى الذين يقل دخل الأغلبية الساحقة منهم عن حد الفقر، كما تسمح بتوفير المستلزمات للمستشفيات والمراكز الطبية وتسمح بصيانة حقيقية للأجهزة وتحديثها. إن حديث الوزير المتكرر عن الجودة المزعومة دون أى حديث عن التواضع الشديد لميزانية الصحة هو عبث لا يصلح أى شيئ فى المنظومة الصحية بل يفيده فقط فى ترويج الخصخصة والتخلص من المنشآت الطبية. وقد دخل وزير الصحة الحالى التاريخ باعتباره أول وأبرز وزير يقلص هيكل الخدمات الطبية بإغلاق ثلثى مستشفيات الحميات (70 من أصل 102 مستشفى) ويحول 397 مستشفى تكامل إلى عيادات خارجية وبالتالى يقلص عدد أسرة وزارة الصحة بدلا من حل المشاكل التى تعيق تشغيلها. ودعا المجتمعون أعضاء مجلس الشعب للتضامن معهم فى تلك الوقفة وفى الإصرار على مضاعفة ميزانية الصحة أثناء مناقشة الميزانية بهدف إقناع أو إجبار الحكومة على وقف احتقارها لصحة الشعب وتوفير مقومات الصحة، أو فضح تواطؤ الحزب الوطنى على هذا الاحتقار المهين. كما ندعو كل القوى الشعبية وكل وسائل الإعلام للتضامن معنا فى تلك الوقفة لتوصيل رسالتنا الواضحة للجميع، فالحق فى الصحة هو الحق فى الحياة ويستأهل منا كل سعى لتأمينه.
