علن المجلس الأعلى للدولة الليبي في طرابلس الغرب عن رفض مساعي مجلس النواب الأخيرة لفتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة في البلاد. ونشر مجلس الدولة في ليبيا ليل الأحد بيانا أكد فيه التمسك بالإطار العام للحل السياسي المضمن في البيان الثلاثي بالقاهرة، مبينا أن هذا الإطار "لم يتم الاتفاق فيه على آليات تنفيذ أي بنود، بما في ذلك آلية تشكيل الحكومة". كما أكد المجلس في ذات البيان حرصه على التوافق واعتباره الوسيلة الممكنة لإنجاح المسار السياسي، وعدم انفراد أي طرف بالقرار. وجاء في البيان:"هذا ما سعينا لتحقيقه ووضعنا نقاطه الأساسية في اللقاء الثلاثي برعاية جامعة الدول العربية في إطاره العام، والذي كان من المقرر استكماله بوضع الآليات المتعلقة بكل النقاط المضمنة في البيان، إلا أن الخطوة المنفردة التي قام بها مجلس النواب باعتماد ميزانية ضخمة بالمخالفة للاتفاق السياسي والتي تكرس الانقسام، حالت دون حدوث اللقاء". ودعا البيان مجلس النواب إلى عدم الاستمرار في اتخاذ خطوات منفردة من شأنها تكرار الفشل وتكريس حالة الانقسام "بحسب الوصف"، معلنا أن مجلس الدولة "لن يعتد بأي إجراء من طرف واحد، إلى حين التوافق على الآليات". وكان مجلس النواب في بنغازي قد أعلن يوم السبت عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة، مستندا في ذلك إلى: أحكام الإعلان الدستوري وتعديله الثالث عشر، وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عنه، وإلى مخرجات لجنة 6+6، هذا بالإضافة للاتفاق الأخير بين رؤساء المجالس الثلاثة (النواب والدولة والرئاسي) في جامعة الدول العربية، وكذلك البيان المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الصادر من القاهرة. وبعد توحيد السلطة التنفيذية الليبية مطلع عام 2021، عاد الانقسام الحكومي والمؤسساتي إلى الواجهة في مارس 2022 عندما اعتمد مجلس النواب حكومة جديدة اتخذت من بنغازي مقرا لها، فيما يستمر عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، وترفض تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات التي تعرقل تنظيمها منذ ديسمبر 2021 بسبب خلافات بين المجلسين على الإطار الدستوري والقانوني.
