لا تزال البنوك تضع ضوابط لتفعيل كامل الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان ال"كريدت كارد" خارج مصر رغم وفرة موارد النقد الأجنبي ومضاعفة البنوك الحدود أكثر من مرة خلال العام الجاري. كان البنك المركزي وجه البنوك قبل عامين بوضع ضوابط لاستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر في محاولة للتصدي لبعض الممارسات الخاطئة من بعض العملاء وكما تم خفض حدود الاستخدام. وجاءت هذه التعليمات في وقت عانت منه مصر من أزمة نقص النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة، قبل الإصلاحات الأخيرة والخروج من أزمة وفرة الدولار بعد تحرير سعر الصرف، وتدفق موارد النقد الأجنبي من صفقة مدينة رأس الحكمة والأموال الساخنة في أدوات الدين، وقرض صندوق النقد الدولي. وضاعفت البنوك الحدود القصوى للتعاملات باستخدام بطاقات الائتمان خارج مصر خلال العام الجاري لتصل في بعض البنوك على بعض أنواع البطاقات إلى ما يعادل 300 ألف جنيه شهريا بعملة الدولة المتواجد بها العميل. كما خفضت البنوك عمولة الشراء أو السحب خارج مصر باستخدام الكريدت كارد إلى النصف مقابل تدبير عملة من حساب العميل بالجنيه إلى عملة الدولة المتواجد بها. ويتم إصدار بطاقات الائتمان بضمان جزءا من مدخرات العميل بالبنك، أو بضمان تحويل الراتب على، وتتباين الحدود القصوى من كارت إلى آخر حسب حجم مدخرات أو راتب العميل. ويقدم مصراوي في السطور التالية خطوات تفعيل الحدود القصوى "للكريدت كارد" قبل السفر لضمان الاستفادة بكامل الحد المتاح. - الاتصال بالخط الساخن للبنك التابع له العميل لطلب تفعيل كامل الحدود قبل السفر ب 48 ساعة. وفي حال سفر العميل دون إبلاغ البنك لن يستفيد بكامل الحدود القصوى وتنحصر التعاملات على حدود منخفضة. - يلزم البنك العميل بتقديم مستندات سفره خارج البلاد خلال شهرين من استخدام الكارت خارج مصر، تجنبا لوقف الكارت وضمان استخدامه في المرات المقبلة. - لا يتم تفعيل الحدود القصوى على بطاقات الائتمان الصادرة حديثا إلا بعد مرور 6 أشهر على إصدارها كحد أدنى. - لا تزال البنوك تحظر استخدام بطاقات الخصم المباشر "المرتبطة بحساب العميل" ومسبقة الدفع بكافة أنواعها من التعامل خارج مصر.
