بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، مع كل من الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدُّوَليّ، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، اليوم الأحد، جاء ذلك على هامش مشاركة المري، في اجتماعات الدورة ال 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، وعُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. وأكد وزير الاقتصاد الإماراتي أن دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين الشقيقين، حتى أصبحت نموذجا رائدا في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة. وقال، إن «البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية»، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نموا متزايدا في المجالات المختلفة. وأضاف: «حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين». وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وشهد اجتماع عبدالله بن طوق المري، بالفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما. وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما ناقش خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة. وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالميا. واستعرض خلال اللقاء محددات رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذا للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار. ووجه الدعوة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، المقرر انعقادها خلال فبراير 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
