تعود العلاقات بين مصر وليبيا إلى آلاف السنين، وتطورت هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لا سيما عندما تبنت مصر الأزمة الليبية التي حدثت في عام 2011، وحرصت مصر على المشاركة في الوضع الليبي لحل تلك الأزمة التي وصلت إلى وضع منحدر، هذا إلى جانب الجهود المصرية للتصدى بشجاعة للتنظيمات الإرهابية، فمنذ أن حلت الأزمة بليبيا ومصر لا تترك ثغرة إلا والدخول منها لانتشال الدول الليبية من موجات السخط التي تتعرض لها يوما بعد الآخر، حيث جاء ذلك متزامنًا مع البيان الليبي الذي صدر من مدينة بنغازي. بيان ليبي
وفي سياق متصل، أصدرت ليبيا بيان مشترك من مدينة بنغازي عن محمد المنفي رئيس المجلس الرئيسي الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا، جاء فيه أن ليبيا لن تشارك في أي لجان خاصة بالوضع السياسي، إلا بالإطار الوطني دون غيره، وذلك حسب وكالة الأنباء الليبية وال. وأكد البيان أن مجلس النواب اتخذ جميع الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية المحالة إليه من لجنة 6+6، وذلك بعد استكمال أعمالها واجتماعاتها لوضعها موضع التنفيذ.
رد مصري
وعلى الصعيد الآخر، ذكر السفير محمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أن مصر ثمنت ما تضمنه البيان من تأكيد الملكية الوطنية لأي مسار سياسي وحوار وطني ليبي، وتولي مجلس النواب ممارسة صلاحياته في اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باعتماد القوانين الانتخابية التي تمت إحالتها إليه من لجنة (6+6) بعد استكمال أعمالها، ودعوة رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، إلى عدم اتخاذ أي خطوات منفردة اتصالًا بالمسار السياسي، وأهمية دعوة رئيس المجلس الرئاسي لاجتماع يضم رئاسة مجلسي النواب والدولة للتشاور، لاستكمال المسار السياسي الوطني، بهدف تحقيق أكبر قدر من التوافقات بغرض إنجاز القوانين الانتخابية"، حسب بيان نشر عبر صفحة الوزارة الرسمية على فيسبوك. وأكد المتحدث: " أن مصر جددت دعمها الكامل لمؤسسات الدولة الليبية عند اضطلاعها بمهامها، من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت". وأوضح البيان قائلا: "ودعت مصر جميع الأطراف الدولية، إلى مساندة هذه الجهود الوطنية الخالصة في إطار الالتزام بمبدأ دعم الحل الليبي- الليبي، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها".
مبادرات مصرية لحل الأزمة الليبية
وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2021 رئيس المجلس الليبي محمد المنفي، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك برفقه السفير عبد المطلب إدريس مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية دعم مصر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا لليبيا، مؤكدًا على الإرادة الحرة لشعبها، وأنها دولة ذات سيادة على أراضيها. ومن ناحية أخرى، أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالدور المصري الحيوي وجهودها الحثيثة والصادقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسة العسكرية المتمثلة في الجيش الوطني الليبي، وذلك بالتزامن مع جهود لجنة 5+5 المتعلقة بالمسار العسكري لحل للأزمة الليبية. وخلال اللقاء، عرض محمد المنفي مجمل الأوضاع الداخلية في ليبيا، وتم التوافق حينها على تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين ومتابعة مستجدات العملية السياسية والإجراءات الخاصة بإرادة المرحلة الانتقالية، ما من شأنه أن يساهم في استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها، لتكون للشعب الليبي السيطرة الكاملة على مقدرات بلاده. فمنذ اندلاع الأزمة الليبية في عام 2011، حرصت مصر على المشاركة في المشهد السياسي، وبذل مساعيها لخفض التصعيد بين الأطراف الليبية، إلى جانب الحشد الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي اتجهت صوب ليبيا وحولتها إلى قاعدة لانشطتها المتطرفة. وتؤكد مصر موقفها الثابت والداعم من الأزمة الليبية، كما تحرص مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر حاليًا. ونجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، بهدف إلى إبعاد الصراع عن الاقتصاد الليبي بأي شكل، وإنهاء حالة الانقسام التي هددت مؤسساته المالية، وهو ما جاء بالنجاح الباهر مع إعلان توحيد أسعار صرف الدينار وتوحيد الموازنة لعام 2021. واستطاعت مصر أن تقطع الطريق أمام المنظمات الإرهابية لاتخاذ ليبيا كقاعدة للتمدد والانتشار في قلب إفريقيا، فمنذ عام 2014 إلى الآن ومصر تسعى جاهدة من أجل وضع حد لتلك الأزمة التي تتفاقم يومًا بعد الآخر. وأعربت مصر عن ثقتها الكاملة في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها الدائم، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية وتهيئة المناخ المناسب لاتخاذ خطى نحو المستقبل. ووجه رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، في وقت سابق، الشكر لمصر قيادة وشعبًا على مساعدة بلاده في الوصول إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ولولا مصر وجهودها لم نكن نستطيع الوصول إلى وثيقة دستورية واضحة المعالم في ظل الانقسام الشديد التي تشهده البلاد.
