أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري» بالأمس تحت عنوان "رسم مستقبل المشهد الاستثماري". وذكرت هيرمس أن ممثلو مجتمع الاستثمار الدولي أبدوا اهتمامًا بالغًا بآفاق النمو الاقتصادي والاستثماري في مصر خلال لقائهم مع المجموعة الاقتصادية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي وممثلو البنك المركزي وممثلو صندوق النقد الدولي. وشهد المؤتمر عقد لقاءات مباشرة بمشاركة 30 مستثمر يمثلون 21 مؤسسة مالية دولية بارزة بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لأبرز البنوك المصرية، وكبرى الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية "fintech"، والتطوير العقاري، وخدمات الدعم اللوجستي، والتجارة الإلكترونية، فضلا عن مجموعة من الشركات المصرية الناشئة التي تحظى بمقومات نمو واعدة.
من جانبه، أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر. وأشاد عوض بالخطوات "السديدة" التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري. وأكد عوض على التزام المجموعة المالية هيرميس القابضة بدورها في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدة من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري. ولفت إلى أن النجاح المتواصل لدورات مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري» يؤكد حرص الشركة على لعب دور ملموس في تنمية تدفقات رأس المال الأجنبي إلى السوق المصري من خلال الربط بين المستثمرين الدوليين والفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري التي تصنف اليوم بين أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم. من جانبه، أشاد محمد عبيد الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، بأجندة الإصلاح التي تبنتها الحكومة باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصري، قائلا إنها ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رُغم التحديات التي واجهت السوق على أثر انتشار جائحة (كوفيد-19). وثمّن عبيد بشكل خاص الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالي، وقامت مؤخرًا باتخاذ حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة المصرية من بينها تخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة بعمليات التداول، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها في البورصة المصرية. واختتم عبيد أن حضور الوزراء وممثلي المجموعة الاقتصادية للمؤتمر إلى جانب الشركات المدرجة في البورصة المصرية والشركات الناشئة الواعدة، يؤكد لمجتمع الاستثمار الدولي المنهج الفعال الذي تتبناه الدولة، والمتمثل في توطيد التعاون بين الحكومة وشركات القطاع الخاص بهدف جذب رأس المال الأجنبي وتنمية التدفقات الاستثمارية لأدوات العائد الثابت في السوق المصري.
