قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، والمطالبة ببطلان قرار لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على أمواله، لجلسة 17 مايو المقبل، لإعلان البنوك المختصمة في الدعوى بصدور تقرير هيئة مفوضي الدولة. كانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريرا أعده المستشار شادي الوكيل بإشراف المستشار محمد الدمرداش، أوصت فيه بإلغاء قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال أبو تريكة، وذكرت أن قرار اللجنة صدر مخالفا للدستور واعتدى على مبدأ الملكية الخاصة وانتقص من الحقوق الدستورية لأبو تريكة، كما لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضد أبوتريكة، بل استند إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم. وأضافت الهيئة في تقريرها أن "القرار صنيعة يد اللجنة وحدها، وحاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون". وأكدت أن تبرير اللجنة ذلك بأن تحريات الأمن الوطني أثبتت انتماء أبوتريكة لجماعة الإخوان، هو سند غير كاف للتحفظ على أمواله، لأن "التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانة أي شخص، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها، وفى رؤاهم عنها إيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل". وحددت المحكمة الجلسة ذاتها للحكم في دعوى الأكاديمية باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية الأسبق، لبطلان قرار التحفظ على أموالها.
