محمد أبو تريكة أوصت هيئة المفوضين محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة بقبول الدعوي المقامة من محمد أبوتريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالغاء التحفظ علي أموال شركته. وتنظر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة اولي جلسات الدعوي عقب ايداع تقرير المفوضين بجلسة 5 ابريل المقبل. واستند التقرير المعد من المستشار حمدي الوكيل مفوض الدولة إلي قانون الكيانات الإرهابية الذي عرف الإرهابي بأنه كل شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب جريمة إرهابية بأية وسيلة كانت وهذا ما يتنافي مع محمد أبوتريكة خاصة ان تقرير لجنة حصر أموال الإخوان لم تستند في قراراتها إلي وقائع تؤكد ذلك. وأضافت هيئة المفوضين إلي أن لجنة حصر أموال الإخوان لم تستند في اصدار القانون الخاص بأبوتريكة إلي أي قانون يخولها سلطة اصداره، وإنما استندت إلي حكم محكمة الأمور المستعجلة وذلك بعد أن اقامت دفاعها علي كون القرار الصادر لأبوتريكة تنفيذا لحكم الأمور المستعجلة وانه صدر بناء علي ما ورد من الأمن الوطني من أن المدعين في تلك الدعاوي ينتمون لجماعة الإخوان إلا أن اللجنة ما لبث وان غايرت ما استقر عليه دفاعها بأن قرار التحفظ صدر من قاضي التنفيذ تنفيذا للحكم القضائي الصادر وبالتالي يكون التحفظ صادرا بأمر قاضي التنفيذ وليس بقرار اللجنة. وأشار إلي أن كل تحريات الشرطة غير صحيحة طالما لم تعتمد علي سند من الأوراق وذلك لان الواقعة الواحدة قد يختلف الناس في تفسيرها ولو ان كل تحريات الشرطة صحيحة لما قامت بالبلاد حاجة الي خدمات القضاء والعدل، مؤكدا أن اللجنة المشكلة من وزير العدل حاولت تغيير الحقيقة عن طريق محاولة الاستناد في اصدار القرار علي حكم الأمور المستعجلة. وأوضح التقرير ان جهة الإدارة اعتدت علي ملكية أبوتريكة وانتقصت من حقه الدستوري لملكيته واغتصبت اختصاص القضاء الجنائي ومنحت نفسها أحقية ادارية وحرمت المدعي من إدارة امواله بحجة انه ارتكب جريمة جنائية، مشيرا إلي أن اللجنة ليست هيئة قضائية وذلك لانها تضمنت في تشكيلها عناصر غير قضائية كممثل من وزارتي الداخلية والمالية مما يتنافي مع العمل القضائي علي قراراتها ولا تحظي باستقلالية القضاء وتخضع للسلطة التنفيذية.
