حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري جلسة 5 أبريل المقبل، لبدء نظر الشق الموضوعي من دعوى لاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة ضد قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز" بزعم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين. وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أودعت تقريراً أعده المستشار شادي الوكيل بإشراف المستشار محمد الدمرداش أوصت فيه بإلغاء قرار لجنة إدارة أموال الإخوان بالتحفظ على أموال شركة أبوتريكة. وذكرت الهيئة في تقريرها أن قرار اللجنة صدر مخالفاً للدستور واعتدى على مبدأ الملكية الخاصة وانتقص من الحقوق الدستورية لأبوتريكة، كما أنه لم يستند إلى حكم قضائي خاص ضد أبوتريكة، بل إلى حكم صادر من محكمة الأمور المستعجلة لم يحدد أشخاص المتحفظ عليهم. وأضافت الهيئة في تقريرها أن "القرار صنيعة يد اللجنة وحدها، وحاولت ستره خلف حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أو قرارات وأوامر قاضى التنفيذ، على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون". وأكدت أن تبرير اللجنة ذلك بأن تحريات الأمن الوطني أثبتت انتماء أبوتريكة لجماعة الإخوان، هو سند غير كاف للتحفظ على أمواله، لأن "التحريات لا تصلح بذاتها دليلاً لإدانة أي شخص، وليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فى شأنهم، والواقعة الواحدة قد يختلف الناس فى تفسيرها، وفى رؤاهم عنها إيما اختلاف، ولو كانت كل تحريات الشرطة صحيحة، لما قامت بالبلاد حاجة إلى خدمات القضاء والعدل".