افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقي الوزاري لورشه العمل الخاميه لمشروع تعزيز القدره المؤسسية لدعم حوكمه قطاع الثروة السمكية فى افريقيا، والتي ينظمها المكتب الافريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الافريقي وحضر الملتقى الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي مدير المكتب الأفريقي المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الافريقى ممثلاً عن مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفى والزراعي، و"مياره بيرناردى" ممثله الاتحاد الاوروبى، فضلا عن بابا يوسف ابو بكر نائب رئيس مجلس الامناء بالمركز الدولي للاسماك، و"حمادى ديوب" المدير التنفيذى لوكاله نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقي وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، افريقيا الوسطى ، الكنغو برازافيل ، الجابون ، اوغندا ، غانا ، سيليون والكاميرون. وأكد وزير الزراعة خلال كلمته علي أهمية هذا الملتقى لنشر معلومات وانجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكيه بدول الاتحاد الافريقى، بما يساهم في دعم الاطار السياسى والاصلاح الاستراتيجى للمصايد السمكية والاحياء المائيه فى افريقيا استنادا الى البرامج الداعمه للزراعة والامن الغذائى. وأشار ابو ستيت الي ان التنمية الافريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الثروة الحيوانية حيث يوفر قطاع انتاج الاسماك ارخص انواع البروتين الحيوانى، لافتا الي ان هذا القطاع هو اكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذى يمتلك امكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفره المسطحات المائيه القابله للاستغلال فى الانتاج السمكى، لافتا الي ان الثروة السمكية فى مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذى يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمى صناعات اخرى بجانبه. وأكد وزير الزراعة ان المصايد السمكية فى مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائى، حيث تتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها مثل البحار كالبحرين الاحمر والمتوسط، كذلك البحيرات والتي تشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وادكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، ذلك فضلا عن مصادر المياه العذبة والتي تشتمل على نهر النيل بفرعيه مشيرا الى أن مصر تحتل مكانة كبيرة فى المنطقة فى مجال الاستزراع السمكى ، حيث تحتل المرتبة الاولى بين دول قارة افريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، لافتا الي ان وزارة الزراعة بدأت فى نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الاسماك والنبات خاصة بالاراضى الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الامثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة وأن كل طن علف تستهلكه الاسماك يخرج فى المياه فى صورة 125 كجم نيتروجين، وأن استخدام مياه احواض الاسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة ويقلل من استخدام الاسمدة الكيماوية ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ، مشيرا الي انه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتى تابعة للقطاع الخاص وتنتج حوالى 700 طن من أسماك البلطى فى الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح الى المكثف أو الشبه مكثف فى اطار التوسع الرأسى لزيادة الانتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه . وأوضح الوزير أن كافة المشروعات التى يتم تنفيذها تهدف الى الوصول بانتاج مصر من الاسماك عام 2020 الى كمية قدرها 2.3 مليون طن ، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى به فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكى، والذى يهدف الى تحقيق الامن الغذائى وتغيير خريطة انتاج الغذاء بالاضافة الى خلق افاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من انظمة استزراع سمكى مستدام فى مصر ، لافتا الي ان انتاج المزارع السمكية يمكن ان يسهم فى سد الحاجة المتزايدة من الغذاء ، والتى تتواكب مع الازدياد المضطرد فى عدد السكان فى افريقيا وان الدولة قامت بانشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكى على رأسها مشروع بركه غليون والمقام على مساحة تقدر ب 5 الاف فدان كمرحله اولي لتزيد فيما بعد الى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على كافه المنشآت التى يحتاجها نشاط الاستزراع السمكى مثل مفرخ الانتاج 20 مليون اصباعيه اسماك بحريه و 2 مليار يرقه جمبرى ، بالاضافه الى مصنع اعلاف بطاقه 120 ألف طن لاسماك البلطى و80 ألف طن للجمبرى والاسماك البحريه ، علاوه على وجود مصنع للتعامل مع الاسماك فى مرحله ما بعد الصيد للحفاظ على جوده الاسماك واعدادها للتسويق ، كذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق كافه اشتراطات الامان الحيوي وقد حصل على شهادة الأيزو 17025 . وأضاف ابوستيت ان من اهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، والمقام على قناة السويس الجديدة لانتاج الاسماك البحريه الفاخرة على مساحة 4700 فدان تشمل 3828 حوضاً،حيث يهدف المشروع الى توفير منتجات غذائية امانه تسد حاجه المجتمع وتمثل قواماً لصناعات متطوره ومنتجات ذات جودة عالية بالاضافه الى توفير فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة.
