افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الملتقى الوزاري لورشة العمل الختامية لمشروع تعزيز القدرة المؤسسية لدعم حوكمة قطاع الثروة السمكية في أفريقيا، التي ينظمها المكتب الأفريقي للثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي. وحضر الملتقى الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور أحمد الصوالحي، مدير المكتب الأفريقي المشترك لموارد الثروة الحيوانية للاتحاد الأفريقي، ممثلاً عن مفوضة الاتحاد الأفريقي للاقتصاد الريفي والزراعي، ومياره بيرناردي، ممثلة الاتحاد الأوروبي، فضلا عن بابا يوسف أبوبكر، نائب رئيس مجلس الأمناء بالمركز الدولي للأسماك، وحمادى ديوب، المدير التنفيذى لوكالة نيباد للتخطيط والتقييم، كما شارك في الملتقي وزراء الزراعة من دول بوركينا فاسو، وأفريقيا الوسطى، والكنغو برازافيل، والجابون، وأوغندا، وغانا، وسيليون، والكاميرون. وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته، على أهمية هذا الملتقى لنشر معلومات وإنجازات المشروع وتبادل وجهات النظر بين المعنيين بقطاع الثروة السمكية بدول الاتحاد الأفريقي، بما يساهم في دعم الإطار السياسي والإصلاح الاستراتيجي للمصايد السمكية والأحياء المائية في أفريقيا استنادا إلى البرامج الداعمة للزراعة والأمن الغذائي. وأشار «أبوستيت» إلى أن التنمية الأفريقية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقطاع الثروة الحيوانية، حيث يوفر قطاع إنتاج الأسماك أرخص أنواع البروتين الحيواني، لافتا إلى أن هذا القطاع هو أكثر قطاعات الثروة الحيوانية الذي يمتلك إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة، نظرا لوفرة المسطحات المائية القابلة للاستغلال في الإنتاج السمكى، وأن الثروة السمكية فى مصر تعد واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن الذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً، وينمي صناعات أخرى بجانبه. وأكد وزير الزراعة أن المصايد السمكية فى مصر تزيد مساحتها على 13 مليون فدان مائي، حيث تتنوع هذه المصايد بحسب طبيعتها، مثل البحار، كالبحرين الأحمر والمتوسط، كذلك البحيرات، التي تشتمل على بحيرات المنزلة والبرلس والبردويل وأدكو وقارون ومريوط والبحيرات المرة وملاحة بورفؤاد، فضلا عن مصادر المياه العذبة، التي تشتمل على نهر النيل بفرعيه. وأوضح الوزير أن مصر تحتل مكانة كبيرة في المنطقة فى مجال الاستزراع السمكي، حيث تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة أفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً بكمية قدرها حوالي 1.8 مليون طن، لافتا إلى أن وزارة الزراعة بدأت فى نشر ثقافة الاستزراع التكاملى بين الأسماك والنبات، خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه للاستغلال الأمثل لوحدة المياه، نظرا لما فيه من مزايا متعددة. وقال الوزير: إن «كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج في المياه في صورة 125 كجم نيتروجين، وأن استخدام مياه أحواض الأسماك في الزراعة يزيد من خصوبة التربة، ويقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية، ويزيد الإنتاج الزراعي، بنسبة لا تقل عن 30%»، مشيرا إلى أنه يوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتي تابعة للقطاع الخاص، وتنتج حوالى 700 طن من أسماك البلطي فى الدورة الواحدة، كذلك يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلى المكثف أو الشبه مكثف في إطار التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة، وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه. وأوضح الوزير أن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها تهدف إلى الوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 إلى كمية قدرها 2.3 مليون طن، وتعتبر مصر نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بفضل الدعم الكبير المقدم من الدولة لتنمية قطاع الاستزراع السمكي، الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي وتغيير خريطة إنتاج الغذاء، بالإضافة إلى خلق آفاق واعدة للاستثمار انطلاقاً من أنظمة استزراع سمكي مستدام في مصر، لافتا إلى أن إنتاج المزارع السمكية يمكن أن يسهم في سد الحاجة المتزايدة من الغذاء، التي تتواكب مع الازدياد المضطرد في عدد السكان في أفريقيا. وقال «أبوستيت»: إن «الدولة قامت بإنشاء مشروعات قومية للاستزارع السمكي، على رأسها مشروع بركة غليون، المقام على مساحة تقدر ب5 آلاف فدان كمرحلة أولى، لتزيد فيما بعد إلى 20 ألف فدان، حيث احتوى المشروع على كافة المنشآت التي يحتاجها نشاط الاستزراع السمكي، مثل مفرخ الإنتاج 20 مليون أسماك بحرية، و2 مليار يرقة جمبري، بالإضافه إلى مصنع أعلاف بطاقة 120 ألف طن لأسماك البلطي، و80 ألف طن للجمبري والأسماك البحرية، علاوة على وجود مصنع للتعامل مع الأسماك فى مرحلة ما بعد الصيد للحفاظ على جودة الأسماك وأعدادها للتسويق، كذلك يقوم هذا المشروع بتطبيق كافة اشتراطات الأمان الحيوي، وقد حصل على شهادة الأيزو 17025». وأضاف أن «من أهم مشروعات تنمية الثروة السمكية أيضا مشروع المزارع السمكية حول محور تنمية قناة السويس الجديدة، المقام على قناة السويس الجديدة لإنتاج الأسماك البحرية الفاخرة على مساحة 4700 فدان، تشمل 3828 حوضاً، حيث يهدف المشروع إلى توفير منتجات غذائية أمانة تسد حاجة المجتمع، وتمثل قواماً لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل تسهم فى تعمير وتنمية المنطقة».
