وسط حيرة وشك يجتاحان العالم من فيروس كورونا-كوفيد19، وعلى أصداء نتائج تسارع عدوى المرض، التى تحولت إلى جائحة دولية، وضمن آفاق التعامل مع أزمة انتشار الوباء، تم فى الأردن، اتخاذ قرار صعب من لجنة الأوبئة، التى عزلت أكبر مدينة فى شمال المملكة، تقع على حدودها مع سوريا والعراق، والسعودية، وفى حوار خاص مع «روزاليوسف» التقت المجلة مع الدكتور وائل هياجنة، مسئول ملف أزمة كورونا فى المدينة المعزولة «إربد» وقال فى بداية ما خص به روزاليوسف: «علينا التأكيد، إن كوفيد19، فيروس له فترة حضانة تتراوح بين 2-14يومًا، فيما تظهر الأعراض، عادة فى اليوم الخامس أو السادس، ما يعنى حالة من الشك والقلق، يمكن لحامل الفيروس أن يكون ناقلًا للمرض، قبل عدة أيام من ظهور الأعراض عليه». وحول ما يشاع من تخبط فى طرق احتساب آلية عدوى المرض وانتقاله بين المصابين أو المخالفين، يلفت د. هياجنة إلى مسألة علمية طبية، إذ يعتمد الأطباء، والعلماء فى مجال الأوبئة، أن المريض الواحد-فى القياس الإحصائى الصحي-يمكن أن ينقل العدوى، وبالتالى المرض إلى حوالى 2.5إنسان، وليس هذا فقط؛ بل يستحكم المرض ويثير الشك والتعب، لأن بعد الانتشار تتوالى سلسلة العدوى، لتتحول إلى أن المريض المصاب قد ينقل المرض إلى (2،5-6) أشخاص،..وهكذا علينا أن نتخيل-رياضيًا وصحيًا-حجم الوباء.
وأشار عضو لجنة الأوبئة فى الأردن، د.هياجنة إلى أن طريقة مواجهة الدولة والمجتمع وحصر وعزل انتشار الفيروس، قد يقلل-احتمالية رياضية- هذا الرقم إلى رقم أدنى، بالحرص والتوعية بضرورة اعتماد وسائل التباعد الاجتماعى والجسدى، بما فى ذلك إجراءات وزارات ومنظومات المؤسسات التى تشرف على التحكم بمنع العدوى وانتشار الفيروس كالحض على تجنب التجمعات والأماكن المغلقة.
ويحذر د. وائل هياجنة، وهو أستاذ فى طب الأطفال وخبير مطاعم إقليمي، من أن هذا المرض سريع الانتشار، ولكنه ليس شديد الضراوة
موضحًا: الدراسات والتجارب الميدانية، تشير إلى أن 80 % من المرضى المصابين، قد لا تظهر عليهم الأعراض وبالتالى يكونون «نقلة صامتين» لهذا الفيروس، وبالتالى يكونون من الخطورة بشكل مقلق، فهم يتحركون ويساعدون فى أكبر رقعة انتشار للوباء فى حدود مجتمعهم، منازلهم، مدارسهم، مطاعمهم، أماكن الترفيه أو العبادة، وحتى فى المجالات المغلقة، كالأفراح ومقرات العزاء.
التجربة والخطأ
ويرى د. هياجنة، أن الخطورة، من واقع التجربة فى الأردن والبلاد العربية والعالم، تكمن فى أن عمليات الإحصاء الصحي، ومتابعة أعداد المصابين والمرضى، تعيدنا الى أهمية الحذر من نقص الخدمات اللازمة للمتابعة صحيًا ومنها دخول المرضى بالفيروس إلى المستشفيات، وأحيانًا الحاجة إلى غرف عناية حديثة، لهذا يشدد على التزام وضرورة توخى القرارات الصحية فى أى نظام صحى عن محاولة عدم احتواء المرض، قبل انتظاره بشكل سريع، ما قد يعطل أى منظومة صحية مهما كانت، تبدو قوية.
وفى حديثه ل«روز اليوسف» أوضح د.هياجنة، وجهة نظر التجربة والخطأ فى هذا الوباء، فقال إن الانتشار السريع للفيروس، دون رقابة أو عزل أو تباعد اجتماعي، قد يجعلنا كمؤسسات صحية طبية بحثية، نُصْدَم فى حالة تلقى خبر ما بإصابة ألف حالة مرة واحدة. وهذا حصل فى عديد البلدان، بينما تختلف الحال، عند تلقى إصابات محدودة وقليلة نتيجة المراقبة والحصر والعزل والتوعية. ذلك إننا نحاول -كوادر طبية َصحية- أن نلطف المنحنى الوبائي، ضمانًا لمنع انهيار المنظمات الصحية.
مخاوف واحتمالات
يقول مسئول ملف أزمة الكورونا فى أول مدينة عربية عُزلت بسبب انتشار فيروس كوفيد19 د وائل هياجنة:هناك ثلاثة مخاوف، سندها الأساسى، واقع الجائحة عربيًا ودوليًا.
ويرى أن الخوف-أولًا-من تراجع الالتزام الشعبي، والتراخى عن فهم سلسلة نقل العدوى بين الناس، وذلك بوجود أى إحساس بالتراجع عن الالتزام الحقيقى بتطبيق المبادئ الأساسية الصحية مثل التباعد الاجتماعى والجسدى.
فيما يلفت إلى الخوف من تساهل الجهات والمؤسسات المعنية بالضبط والربط والأمن والرعاية، عن ملاحقة أى مجموعات أو فئات، أو عشوائيات تتمرد على آليات العزل أو الحصر أو منع التجول.
وأخيرًا-إن أخطر المخاوف الصعبة، أنه وبعد وقت، قد لا يطول، نحتاج إلى العودة إلى نمط الحياة العادي، بما فى ذلك العودة إلى العمل والاختلاط والانفتاح على العالم عبر السياحة والسفر، ما قد ينذر بكارثة، نتيجة الانتشار السريع للوباء، والتحور الذى يدخل فيه وبائيًا.
ودعا د. هياجنة، إلى إعادة قراءة الواقع الصحى العربي، فى القطاعات العامة والخاصة والمستقلة، بما فى ذلك صناعة المطاعم والأدوية والمستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية.
مستقبل الفيروس
مازالت كل التجارب، محليًا، عربيًا إقليميًا، وحتى على مستويات كبرى من دول العالم، لا تجد أى فائدة من فهم منحنى المرض فى الانتشار، بعيدًا عن وعى واقع خطورة المرض، وأثره على صورة العالم السلبية فى الصحة والرفاهية، التى تصطدم بمخاوف العزلة، بعد وباء تحول إلى جائحة حيرت اقتصاديات الصحة والحياة فى كل البلاد، إذًا ماذا عن المستقبل؟.
من أجل فهم ذلك، بادر البنك الدولي، فمن خلال دراسة بعنوان،(التفكير فى المستقبل: من أجل انتعاش مستدام من COVID-19) لفت انتباهي، حرص (ستيفان هاليجاتي) و(ستيفن هامر) من كبار الباحثين فى البنك الدولي، على الإصرار من أنه:
فى جميع أنحاء مجموعة البنك الدولى، تُبذل جهود لمساعدة الحكومات على الاستجابة للأزمة الناجمة عن COVID-19. الأولوية اليوم هى دعم النظم الصحية المثقلة وملايين العمال وأصحاب الأعمال الذين تضرروا بشدة. وبالنظر إلى المستقبل، تقدم الاستجابة أيضًا فرصة كبيرة لبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة.
مراحل مهمة
مثلما اتضح ذلك فى بعده العربي، بإشارات د. هياجنة ل«روزاليوسف» فإن خبراء العالم حددوا المراحل التى تضعنا على مفترق الطرق، صحيًا واقتصاديًا، وهي:
المرحلة الأولى:
يجب أن يكون التركيز الأولى على الخطوط الأمامية: دعم الأطباء والممرضات، بالإضافة إلى التأكد من أن المنازل والمستشفيات لديها الطاقة والمياه، والتخلص من النفايات بشكل صحيح، وأن الغذاء متاح وبأسعار معقولة، ميسور، متناول اليد. يجب أن ينصب الاهتمام أيضًا على الأسر التى تعانى من انخفاض الدخول بشكل كبير، خاصةً أولئك الذين لديهم مهن مكشوفة (مثل السياحة أو المطاعم) أو دخول غير مستقرة (مثل العمال المستقلين)، وكذلك الأسر الأكثر فقرًا مع مدخرات قليلة.
فى الوقت الحالى، لا يمكن أن يكون الهدف تحفيز الطلب وزيادة النشاط الاقتصادى قبل السيطرة على الفيروس. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى إجراءات إعادة التوزيع لتخفيف الصدمة.
للقيام بذلك، يمكن للحكومات أن تعتمد على أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة. تعد «شبكات الأمان التكيفية» التى تستخدم مخططات الحماية الاجتماعية القائمة والتى يمكن أن تتوسع بسرعة عن طريق زيادة عدد المستفيدين والمبالغ المنقولة إليهم، طريقة فعالة لمساعدة الأشخاص بعد حدوث صدمة كبيرة. وكان هذا النهج فعالًا فى فيجى بعد الإعصار وينستون وفى كينيا وإثيوبيا خلال فترات الجفاف، ويمكن تطبيقها الآن.
قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى العديد من التدابير المخصصة الأخرى للحفاظ على الوصول إلى الطعام أو المأوى أو الاحتياجات الأساسية الأخرى، بدءًا من تأخير الإيجار أو مدفوعات الرهن العقارى إلى توصيل وجبات الغداء المدرسية. لتجنب حالات الإفلاس المنتشرة، سيكون من الضرورى أيضًا ضمان السيولة للشركات القابلة للحياة. القروض المدعومة أو الضمانات العامة هى أدوات شائعة بعد الكوارث الطبيعية ويمكن تعبئتها.
.. ستعتمد أنواع الدعم على السياقات القطرية وتطوير قطاعاتها المالية وأنظمة الحماية الاجتماعية. فى العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، سيكون الدعم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف وصندوق النقد الدولى حاسمًا.
فوائد طويلة الأجل
تقوم المحاور والمراحل التى يقر بها البنك الدولي، على تصورات تظهرها (المرحلة الثانية) التى تنادى بمساعدة البلدان على التعافى بشكل مستدام.
.. وبالتالي، وهنا النقطة الأساسية، فى أنه: مع تلاشى الأزمة الصحية المباشرة، سيكون لدى العديد من الأسر نفاد المدخرات أو الديون الكبيرة وسيحتاجون إلى ادخار المزيد واستهلاك أقل. وبالمثل، ستحتاج الشركات والمؤسسات المالية إلى إعادة بناء ميزانيتها العمومية وتكون أقل قدرة على الاستثمار.
سيكون هذا هو الوقت المناسب لتحفيز يهدف إلى تحقيق الانتعاش المالى والاقتصادي. ستكون الإجراءات الحكومية حاسمة لضمان العودة السريعة إلى الوضع الاقتصادى الصحي. اعتمادًا على السياق، قد تشمل هذه التخفيضات الضريبية والإصلاحات والتحويلات النقدية والإعانات وزيادة الإنفاق فى قطاعات أو مشاريع محددة. فى حين أن المناهج قد تثير جدلاً حادًا، هناك حجة قوية لعنصر إنفاق عام كبير فى حزمة التحفيز.
.. ويدعو البنك، بجرأة مدهشة، وسط قوة انتشار الوباء، خصوصا فى الدول العظمى إلى أن فوائد التحفيز قصير الأجل وخلق فرص العمل، بما فى ذلك عدد الوظائف التى تم إنشاؤها وتناسبها مع المهارات المحلية، سواء كانت هذه المشاريع تتطلب إمدادات محلية أو مستوردة، وتوقيت المشاريع.
كم من الوقت سيستغرق إنشاء هذه الوظائف؟
فوائد النمو على المدى المتوسط، بما فى ذلك تأثير تكاليف الصيانة، وعدد الوظائف الدائمة التى تم إنشاؤها بعد انتهاء البناء، أو مستوى الاستثمار الخاص المعبأ.
الاستدامة طويلة المدى والمساهمات فى إزالة الكربون، بما فى ذلك تقييم مسار الانبعاثات الحالية والمستقبلية للبلاد، وحماية النظم البيئية المحلية والتنوع البيولوجى، والتأثير على إمكانات النمو على المدى الطويل (على سبيل المثال، من خلال تحسين تعليم السكان أو صحتهم، أو تقليل المحلية مستويات تلوث الهواء أو أضرار الفيضانات).
يمكن أن تحقق العديد من المشاريع درجات عالية فى جميع الأبعاد الثلاثة. إن كفاءة الطاقة، والحفاظ على الطبيعة، وخيارات الطاقة النظيفة، واستدامة النقل هى مجالات واضحة يكسب فيها الجميع للاستثمارات التحفيزية. وكمثال على ذلك، تضمنت حزمة التحفيز التى قدمتها جمهورية كوريا لعام 2008 استثمارات كبيرة فى هذه القطاعات، مع التركيز على ترميم الأنهار وبناء كفاءة الطاقة والنقل الأخضر. كانت البلاد فعالة فى الإنفاق، حيث تم صرف ما يقرب من 20 فى المائة من الأموال بحلول النصف الأول من عام 2009. فى حزمة التحفيز، يمكن لبرامج الأشغال العامة مساعدة الفقراء على إدارة التأثير المباشر لأزمة COVID-19 على سبل عيشهم.
