بشروط محددة، ووفق ما آلت اليه الأحوال فى كل الدولة اللبنانية، يرى العالم أن الحصان لا تجره عربة! لهذا فقد بات شرط تشكيل حكومة إصلاحية فى لبنان «لمساعدته» أولًا وأخيرًا. ففى باريس- وبمشاركة مصرية لها اعتباراتها وأفقها الاستراتيجى والأمنى والسياسى، كما الاقتصادى، أعلن وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان إثر اجتماع قمة دولية فى باريس - حضرته مصر القوية التى يقر بحكمة رئيسها عبدالفتاح السيسى ورهاناته الإقليمية والقومية والقارية - لمساعدة لبنان، أن المجتمع الدولى يشترط أى مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة إصلاحية، فى خطوة قد تؤكد عودة خيارات رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى لواجهة الحكم المطروح الآن نهاية لحراك لبنانى طال. وقال لودريان إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التى ينتظرها الشعب اللبنانى». فى ذات الوقت وبوقائع عززتها المساعى الدبلوماسية العربية والخليجية والدولية، دعت دول الخليج العربى فى ختام قمة مجلس التعاون السنوية فى الرياض التى أنهت أعمالها مساء الثلاثاء الماضي(...)، اللبنانيين إلى التعامل بحكمة مع التطورات الأخيرة بطريقة تلبّى «التطلعات المشروعة» للشعب اللبنانى. قادة الخليج من ملوك ورؤساء وأعضاء وفود توافقوا فى بيانهم الختامى للقمة ال40 إنّ المجلس حريص على «أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربى واستقلال قراره السياسى، والوفاق بين مكونات شعبه». ..وكما بدت قمة باريس على ثقلها الأوروبى والغربى والعربي - مصر والإمارت تحديدا- جاءت نوايا العالم : «فى أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التى تواجه الدولة اللبنانية وبما يلبى التطلعات المشروعة للشعب اللبنانى»، ويأتى ذلك وفق نص بيان باريس: «وحده النهج سيتيح لجميع المشاركين فى هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذى يحتاج إليه». إلى ذلك، كانت أصداء قمة الرياض قد وصلت باريس ما حدا بمجموعة الدعم الدولية للبنان التى ترأستها فرنسا والأمم المتحدة وتضم مانحين من دول الخليج العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبرى والولاياتالمتحدة، ومصر الإقرار، إن هناك حاجة ملحة لأن يتبنى لبنان حزمة إصلاحات اقتصادية مستدامة وشاملة وذات مصداقية. وهو الأمر الذى جرى تأكيده- أيضا- فى القمة الخليجية التى بدت نتائجها ضمن المتوقع نتيجة غياب قادة دول لها مسبباتها فى إطالة أمد الخلافات الخليجية-الخليجية على عكس ما قالت التوقعات السابقة للقمة. ..والمهم: تناقلت الوكالات والتحليلات والتقارير ما رشح من مكتب الرئيس سعد طلب الحريرى -غالبا، يحظى بتوافق كبير ويتمتع بعلاقات عربية خليجية ودولية - أنه طلب مساعدة مالية طارئة من دول «شقيقة وصديقة» عدة مثل فرنسا والسعودية والولاياتالمتحدةوروسياوالصين ومصر وتركيا، فى وضوح تام لمكانة مصر وثقة الدولة اللبنانية بالتنمية والإصلاح الذى يرفع من شأن مصر عربيا ودوليا وإسلاميا وأفريقيا. وبعيدًا عما توصلت إليه المؤشرات السياسية، الواضح أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والمجموعة الأوروبية تتنافس على صورة مؤتمر باريس الذى يدعم الحريرى فى لبنان لإيجاد سبل للمفاوضة بأريحية أكبر أمام حزب الله - وبالتالى عكس المؤشرات على وجود اليد الإيرانية الإرهابية التى تحاول خلط الأوراق وتعاند الإدارة الأمريكية من خلال معاناة الشعب اللبنانى، وبرغم ذلك، لا يتوقع أن يحصل لبنان على تعهدات بمساعدات جديدة قبل تشكيل حكومة جديدة قادرة على حل الأزمة المالية الحادة.. فاصلة؛ من مسودة بيان «مؤتمر باريس» يحاور بيان مؤتمر باريس أهمية «عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان (ISG)، برئاسة مشتركة بين فرنسا ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة فى لبنان، فى الحادى عشر من كانون الأوّل فى باريس. شارك فى الاجتماع كل من الصين، مصر، ألمانيا، إيطاليا، الكويت، روسيا، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدة، البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، بنك الاستثمار الأوروبى، الاتحاد الأوروبى، صندوق النقد الدولى وجامعة الدول العربية والبنك الدولى. كذلك تمت دعوة لبنان لحضور المناقشات». وفى البيان «يعترف أعضاء مجموعة الدعم الدولية ISG بأن لبنان يواجه أزمة تعرض البلاد لخطر الفوضى على مستوى اقتصاده وتزيد من حالة عدم الاستقرار. من أجل وقف التدهور المالى والاقتصادى الكلى، واستعادة الثقة بالاقتصاد ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بطريقة مستدامة، يعتبر الأعضاء أن هناك حاجة ملحة لاعتماد رزمة من السياسات الشاملة، المستدامة وذات المصداقية للإصلاحات الاقتصادية لاستعادة الاستقرار المالى ومعالجة الخلل البنيوى الطويل الأمد فى النموذج الاقتصادى اللبنانى. هذه التدابير تشكل أهمية قصوى لتلبية التطلعات التى أعرب عنها اللبنانيون منذ السابع عشر من أكتوبر». وأوضحت «يدعو أعضاء المجموعة الدولية ISG السلطات اللبنانية خلال الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة إلى إقرار موازنة 2020 بحيث تكون جديرة بالثقة وتتضمن تدابير دائمة للنفقات والإيرادات تهدف إلى تحسين مستدام فى الميزان الأساسى فى حين تعمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى للحفاظ على السكان الضعفاء. وأشارت إلى أنه «على المدى الطويل، وخلال الأشهر الستة الأولى بعد تشكيل الحكومة، يجب وضع تدابير بنيوية لضمان وجود نموذج اقتصادى مستدام».
