تأخر انعقاد الجمعيات العمومية للشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار المقررة قانونا قبل نهاية العام وعقب انعقاد الجمعيات العادية في 30 أغسطس الماضي الأمر الذي أربك رؤساء الشركات، خاصة فيما يتعلق باعتماد الموازنات والدخول في الاستثمارات المحلية. وأكدت مصادر أن سبب التأجيل يرجع لتوقف عدد من استثمارات الشركات عقب رحيل الوزير محمود محيي الدين لتولي منصب مدير البنك الدولي.. في حين قال عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الاستثمارات لم تتوقف وإنما تأجل البت في مواعيدها إلي حين الاجتماع بوزير التجارة و الصناعة المشرف علي الاستثمار رشيد محمد رشيد. وأوضح أن من بين تلك الاستثمارات مشروع كربونات الصوديوم وإحلال وتجديد القومية للأسمنت ونقل خطوط إنتاج لمصانع أسمنت من حلوان في إطار خطة البيئة لخفض معدلات التلوث. وقال إن هناك شركات مثل «النقل الهندسية» تم نقلها للقابضة الكيماوية وهي شركة لديها مديونيات ولها متأخرات لدي شركة النحاس التابعة للقابضة المعدنية وكلها إجراءات تنتظر تدخل الوزير لحسمها. من جانبه قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج محسن الجيلاني: أن الدفعة الرابعة المقررة ب 350 مليون جنيه للاستثمارات الجديدة بشركة مصر للغزل والنسيج لم تصرف ومن الصعب عقد الجمعية العمومية في ظل ما وصفه بغموض موقف الاستثمارات الجديدة. وأرجع رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري عدم انعقاد الجمعية العمومية إلي انشغال الوزير رشيد محمد رشيد بانتخابات مجلس الشعب وأكد انعقادها قبل انتهاء الشهر الجاري. في السياق ذاته أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية زكي بسيوني تأجيل الجمعية العمومية إلي حين إقرار عدد من القوانين الجديدة بمجلس الشعب مثل قانون الإفلاس الذي سيتحدد بناء عليه مصير عدد من الشركات المتوقفة حاليا، كما أن مشروع نقل مصانع الحديد والصلب إلي خارج حلوان متوقف. وأوضح رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أحمد الركايبي أن الشركة تواجه أزمات تتعلق بغلاء الأسعار العالمية وسعيها لمواجهة جشع التجار بطرح السلع الأساسية بأسعار في متناول محدودي الدخل. وقال: رغم ذلك وبشكل عام فإن استثمارات الشركة تسير وفق المخطط وأن تأجيل الاحتفال بافتتاح عدد من المجمعات إلي حين معرفة ما وصفه بمصير وزارة الاستثمار.
