في سابقة هي الأولي من نوعها، تقرر تأجيل الجمعيات العامة للشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام الي أجل لم يتحدد بعد ذلك رغم حلول موعدها الدوري. خلال شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام. علمت الوفد أن سبب تأجيل الجمعيات هو عدم وجود وزير للاستثمار يتولي رئاسة الجمعيات العامة للشركات وفقاً للقانون الذي يشترط رئاسة الوزير المشرف علي شركات قطاع الأعمال العام لها. كشفت مصادر خاصة للوفد، ان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار، له الحق في رئاسة الجمعيات العامة للشركات، إلا أنه طلب تأجيلها الي حين، وفسر البعض هذا التأجيل، بقرب الإعلان عن اسم الوزير الجديد للاستثمار، خاصة وأن الجمعيات العامة للشركات القابضة غالباً ما تشهد اتخاذ قرارات هامة تخص الخطط الاستثمارية للشركات وتجديد تعيين أو تغيير قياداتها. وكان المهندس رشيد قد أكد في وقت سابق انه لا يريد اتخاذ قرارات في الوزارة ويفضل تسيير أمورها فقط لحين وضوح الصورة حولها. يذكر أن الشركات القابضة التسع التابعة لوزارة الاستثمار، كانت تعقد جمعياتها العمومية في توقيتات متقاربة وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق يحضر ثلاث جمعيات في يوم واحد أحيانا. ويشهد هذا العام ولأول مرة انتهاء كافة القوائم المالية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء الشركات، منذ نحو ثلاثة أشهر علي ميزانية العام المالي 2009/ 2010، والتي تنتهي في 2010/6/30. كما تم عقد اغلب الجمعيات العامة للشركات التابعة للشركات القابضة خلال الشهرين الماضيين، برئاسة رؤساء القوابض، مما يؤكد استعداد كافة الشركات القابضة لعقد جمعياتها العامة بدون أية عقبات.
