رغم ما اعلنته أغلب القيادات التجمعية حول الهدوء النسبي الذي شمل اجتماع اللجنة المركزية الأخير، شنت في المقابل قيادات بالحزب هجومًا حادًا علي الاجتماع واصفة أداءه بالرتيب الذي تجاوز العديد من النقاط التي كان من المفترض أن يتم طرحها خلاله! وقال حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي إنها المرة الأولي التي تجتمع اللجنة دون تحديد رأيها في الأداء الحزبي والتقرير السياسي، كما أنها لم تحدد أولويات العمل الجماهيري والسياسي والنشاط الحزبي خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن هناك تقارير ومشاريع مقدمة من الأعضاء وموقع عليها لكنها لم تطرح للتصويت، خاصة أن النقاش في أزمة القيادي أبوالعز الحريري التهم وقت الاجتماع وبخلاف ما طرحه عبدالغفار شكر وتمسك بمناقشته بخصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب يحظي أي مشروع آخر بنصيبه من المناقشة والتصويت. الأسوأ! وأكد صلاح مصباح أمين لجنة دمياط أن اللجنة المركزية كانت الأسوأ في تاريخ اجتماعات الحزب بما فيها من تجاوزات وأخطاء ومواقف كان من المفترض ألا تغلق بدون حسم فمبدأ احترام الآخرين وآرائهم كان غائبًا طوال الاجتماع وبدت الشخصيات متحفظة علي بعضها البعض مما أهدر الآراء والمقترحات الموضوعية! أوضح مصباح أن الاجتماع امتلأ بشيوخ فاقدي الحكمة وشباب منفعلين مما أثر علي أدبيات الحوار في الاجتماع ولذلك ستقوم لجنة محافظة دمياط بعمل تحليل لما حدث في الاجتماع وإعادة تقييم القرارات التي وضعت والبحث في كيفية الخروج من هذا المأزق وعدم تكرار ما حدث مطالبًا بتقديم اعتذارات من الأعضاء الذين أساءوا للمركزية! الشيوخ قادمون! ومن جانبه كشف د.زهدي الشامي القيادي بلجنة البحيرة خلال الاجتماع أن هناك 18 قيادة حزبية في أعلي المستويات تجاوزت سنهم السبعين مما يؤكد عدم تطبيق ما أقره المؤتمر العام لأكثر من مرة بتقديم جيل جديد للقيادة بينما يقلص الحزب من عدد النواب مما يبعد فكرة معارضة الرأي الواحد والتعددية! وأوضح الشامي أن رئيس الحزب قدم اعتذارًا عن تأخر موعد انعقاد اللجنة المركزية بسبب تأخر الانتهاء من التقارير والتوترات التي خيمت علي كل من الجبهتين، مشيرًا إلي عدم تدريب قيادات الحزب وتخلي أمانة التثقيف عن هذا الدور والذي أقره مؤتمر الحزب في 1992، منتقدًا دور الحزب في المحليات وطالب بتفعيل المقترح الذي قدمه عبدالغفار شكر والتحرك مع الأحزاب والقوي الوطنية! فيما اعتبر الشامي اجتماع مركزية حزبه ايجابيًا في المناقشات، لكنه سلبي في القرارات متنبئًا بعدم تنفيذها وانتقد في النهاية فردية القرارات التي باتت تحكم الحزب. ويؤكد نبيل زكي الأمين العام المساعد للشئون السياسية أن كل من راهن علي أن اجتماع اللجنة المركزية سيكون بداية انقسام الحزب خسر الرهان وخابت تقديراتهم لافتًا إلي أن الاتجاه العام في مداخلات أعضاء اللجنة تلخص في ضرورة الحفاظ علي وحدة الحزب وإجراء حوار صحي داخل الحزب لتصفية أي خلافات عن طريق لجان استماع يدور فيها هذا الحوار لتجاوز الخلافات الماضية وتجنب أي خلافات أخري. لجان الملاحظات! وفيما يتعلق بالتقارير الحزبية أكد زكي أنه تمت مناقشة تقارير الأداء الحزبي والشئون السياسية وصحافة الحزب وابداء وجهات النظر فيها بهدوء دون أي خلافات وتقرر تشكيل مجموعة من اللجان لتجميع ملاحظات أعضاء اللجنة وإعادة صياغة التقارير في ضوء هذه الملاحظات، حيث نبيل زكي وطلعت فهمي وأحمد نصار لجنة التقرير السياسي وسيد عبدالعال ومحمد خليل ومجدي شرابية لجنة تقرير النشاط الحزبي وحسين عبدالرازق وحسين أشرف وصلاح مصباح لجنة الصحافة الحزبية. وعن قضية أبوالعز الحريري أكد أمين الشئون السياسية أنها دخلت مرحلة الحسم لأن نص قرار اللجنة المركزية فوض الأمانة العامة باتخاذ القرار في هذا الشأن، معتقدًا أنه قد ينتهي بالفصل رغم أنه تم السماح للحريري بحضور اجتماع اللجنة بشكل استثنائي مع التأكيد علي أن قرار الأمانة العامة ساري المفعول وذلك لرغبة اللجنة في الحفاظ علي سمعة الحزب وقيادته بين الجماهير لخطورة ما يقوم به الحريري في وسائل الإعلام علي أن يدعي أبوالعز لاجتماع الأمانة العامة لإبداء وجهة نظره وفقًا لأحكام اللائحة وبأسرع وقت! أقل من المتوسط! يوضح أنيس البياع نائب رئيس الحزب أن اجتماع المركزية لم يكن جيدًا جدًا بل إنه أقل من المتوسط ومع ذلك استطاعت القيادات أن تجتاز بعض الصعوبات المتوقعة خاصة فيما يتعلق بوجود خلافات ذات طابع شخصي مثل موضوع أبوالعز الحريري والذي أخذ جزءًا من المناقشات مما انعكس علي أداء اللجنة بصفة عامة ولكن استطاعت القيادت إنهاء الأمر بسلام لأن أغلبية الأعضاء كانوا يهتمون بوحدة الحزب. ويشير البياع إلي أن الاجتماع انتهي بتفويض الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم تجاه الحريري علي أن يشارك في الحضور للتعبير عن وجهة نظره، لافتًا إلي أنه علي الرغم من صدور قرار سابق من الأمانة العامة لوقف نشاطه الحزبي، إلا أنه تمت الموافقة علي حضوره كنوع من التساهل وعندما أثار بعض حلفائه قضيته تمت مناقشتها رغم عدم إدراجها علي جدول الأعمال ولكن بالحصول علي موافقة الأغلبية تمت مناقشته وإحالته للأمانة العامة. ويعتبر البياع أن أبوالعز الحريري هو مجرد عضو من مئات الأعضاء بالحزب، ولم يكن من الضروري التركيز علي مشكلته وتضخيمها في وسائل الإعلام والفضائيات إذ لم يلتزم بالأطر الحزبية للمناقشة. جعبة الأمانة العامة! يري عبدالله أبوالفتوح أمين المتابعة والاتصال أن اللجنة المركزية عكست وحدة الحزب ومؤداها أن تكون هناك دفعة للهيئات القيادية للاتجاه لحل أزمة المحافظات لدعم النشاط الحزبي والجماهيري استعدادًا لانتخابات مجلس الشعب، أي أن النتائج التي انتهت بها اللجنة أعطت للقيادات دفعة معنوية كبيرة من شأنها شد أزرهم لتكثيف الجهود للتمهيد لخوض الانتخابات البرلمانية. ويؤكد أبوالفتوح انه إذا لم تقم القيادات باستغلال هذه الدفعة لزيادة نفوذ الحزب الجماهيري بعدما استطاعت اللجنة المركزية المحافظة علي وحدة الحزب بابعاد هيئاتها وقياداتها عن الانقسامات فعليها تقديم استقالتها لأنها بذلك تكون قد فشلت في استثمار هذه الفرصة ولم تستطع ابعاد الخلافات الشخصية وراء ظهورها والعمل من أجل صالح الحزب والجماهير. وفيما يتعلق بقضية أبوالعز الحريري يشير إلي أن الأمر الآن أصبح جعبة الأمانة العامة للحزب متوقعًا أن النتيجة لن تكون في صالح الحريري بنسبة كبيرة وذلك لإصراره علي الاستمرار في اساءته للحزب وقياداته واتهامهم بالعمالة والتزوير في مختلف وسائل الإعلام. ويوضح أبوالفتوح وجود اتفاق عام بين قيادات اللجنة علي إبعاد الخلافات الشخصية والتركيز علي القضايا الأكثر أهمية حيث انتهت بهدوء واتخاذ بعض القرارات المهمة ومنها قيام المكتب السياسي بتنظيم جلسات استماع يشارك فيها الزملاء الذين تقدموا بأوراق أو تقارير إلي اللجنة المركزية وكذا محضر النقاش الذي تعده لجنة التسعة حول التقارير المقدمة للجنة ويتم استخلاص رؤية تكون أساسًا لخطة عمل تتضمن المهام الأساسية للنضال السياسي للحزب خلال العامين القادمين وتعرض علي اجتماع قادم. الحريري ليس الأهم! يوضح نبيل عتريس عضو المكتب السياسي واللجنة المركزية أن اجتماع اللجنة المركزية كان ايجابيا وأيضًا الاهتمام بمناقشة التقارير الحزبية والقضايا المهمة التي تواجه الحزب في المرحلة المقبلة وتفعيل العمل الجماهيري للحزب، وذلك لشعور أغلب قيادات الحزب بأن الحريري ليس أهم قضية في الحزب بل هناك ما هو أهم من الاستعداد للانتخابات المقبلة وتطوير الأمانات الحزبية للارتقاء بالعمل الحزبي.
