توقعت المجموعة المصرفية سيتي بنك في دراسة عالمية أطلقها نهاية الأسبوع الماضي أن يتوقف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة حتي نهاية العام الجاري، مشيرًا إلي أن معدل الفائدة علي حساب اليوم الواحد بالبنك المركزي انخفضت إلي 8.25٪ في 17 سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 11.5 في بداية هذا العام، وأشارت الدراسة إلي أنه علي الرغم من وجود القلق حيال القيمة الحقيقية للجنيه المصري علي المستويات الحالية، إلا أن هناك إرهاصات تشير إلي استمرار البنك المركزي في محاولاته الداعمة لاستقرار سعر العملة. وأشارت الدراسة إلي أن هناك عاملاً آخر يؤكد اتجاه البنك المركزي لعدم السماح لقيمة الجنيه بالانهيار وهو القلق المستمر حيال التضخم.. فعلي الرغم من ارتفاع التضخم في أغسطس 2008 لأعلي نسبة ليصل إلي 23.7٪ وانخفاضه بثبات إلي 9٪ في أغسطس 2009، ما زال هناك قلق تجاه أسعار السلع والتضخم المستورد وهو ما يجب أن يجعل المركزي يتوقف عن خفض سعر الفائدة علي الجنيه. أشارت الدراسة إلي أن الحساب الجاري لمصر شهد فائضًا منذ عام 2006، إلا أنه واجه في النصف الثاني لعام 2008 العجز كنتيجة مباشرة لتباطؤ النمو العالمي الذي أدي بدوره إلي خفض الطلب علي الصادرات غير البترولية.. كما أثر ضعف نمو الاتحاد الأوروبي بشكل سلبي علي عائدات السياحة وحوالات العمال، بالإضافة إلي انخفاض رسوم قناة السويس بشدة بسبب انكماش التجارة العالمية. أضافت الدراسة إلي أن الوضع الراهن يعكس مؤشرات تؤكد عودة استقرار عائد العملات الأجنبية وهو ما سيدعم الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية لدي المركزي.
