خفض البنك المركزى سعر الفائدة بواقع 0.25%، ليصل إلى 8.25% على الإيداع، و9.75% على الإقراض، مسجلا أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2006، وقد أبقى البنك على سعر الخصم دون تغيير. وبرر بيان منشور للبنك على موقعه، القرار الذى اتخذته لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها أمس، قائلا إنه «بالرغم من استمرار معدل التضخم فى الانخفاض، فمن المحتمل أن يحقق ارتفاعا متدرجا خلال الأشهر المقبلة، نتيجة تلاشى أثر انخفاض الأسعار، وبناء عليه ترى لجنة السياسة النقدية أن المستوى الحالى للفائدة مناسب وداعم لتحسن الاقتصاد المحلى، ويؤدى فى ذات الوقت إلى الحفاظ على معدل التضخم فى الحدود المقبولة لدى البنك». جاء هذا القرار متوافقا مع توقعات غالبية الخبراء والمحللين الذين استطلعت رأيهم «الشروق»، ورجحوا اتجاه المركزى إلى تخفيض الفائدة ما بين ربع ونصف فى المائة، مستندين فى ذلك إلى تراجع معدل التضخم. «المتضرر الأساسى من هذا التخفيض، والتخفيضات السابقة، هم المودعون، الذين يعيش العديد منهم على هذه الفائدة، السلبية، فى مواجهة معدل التضخم»، بحسب قول سلوى العنترى، مدير عام قطاع البحوث فى البنك الأهلى المصرى سابقا. وأشارت العنترى إلى أن «نسبة كبيرة من هؤلاء المودعين اضطروا إما إلى تسييل بعض الأصول التى لديهم، أو الاتجاه إلى أشكال أخرى لاستثمار أموالهم فيها، مثل الأراضى أو شركات توظيف الأموال، بعد أن وجدوا مدخراتهم تتآكل، وأضيروا ضررا كبيرا». وبرهنت العنترى على ذلك بأن معدل نمو الودائع بالعملة المحلية انخفض إلى 8% فى العام المالى 2008 2009، مقابل 19% فى العام المالى السابق عليه، أى بأكثر من النصف. ومن ناحية أخرى، إذا كان المركزى يهدف من تخفيض الفائدة إلى تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض، فإن «المستفيد الأساسى من التخفيضات السابقة هو الحكومة، وليس القطاع الخاص»، على حد تعبير العنترى، مشيرة إلى أن التخفيض الأكبر كان للفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، أما الفائدة على القروض الخاصة فلم يحدث بها انخفاض ملموس. وكانت الاستثمارات العامة زادت بنحو 10 مليارات جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى، فى حين انخفضت استثمارات القطاع الخاص بعشرين مليار جنيه فى العام المالى بكامله كما قالت العنترى، مرجعة ذلك إلى أن «القطاع الخاص مازال خائفا ومترددا فى ظل أزمة لم تنته بعد». وتوقعت الخبيرة استمرار خفض المركزى للفائدة فى الاجتماعات القادمة، لمساندة الحكومة فى التوسع فى استثماراتها، «السياسة النقدية سوف تظل توفر تمويلا رخيصا للحكومة»، على حد تعبيرها. وكان المركزى قام بتخفيض الفائدة، فى اجتماعه السابق فى أغسطس، بنحو نصف نقطة مئوية، ويعد هذا الخفض السادس خلال العام الحالى.
