كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى أن غطاء إصدار النقود من الذهب فقد 374.6 مليون دولار من قيمته خلال شهر ديسمبر الماضى لتصل القيمة الإجمالية للغطاء 3.8 مليار دولار بالمقارنة بنحو 4.1 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر. وأكد المصدر أن التراجع فى قيمة غطاء إصدار النقود من الذهب يعود بشكل أساسى لتراجع قيمة الذهب عالمياً قائلاً: إن هذه القيمة تتأثر صعودا وهبوطا بأسعار الذهب المتداولة ولا يعنى تراجع قيمتها أن هناك تصرفا فى حصة منها. وأضاف أن أسعار المعدن النفيس تراجعت خلال الشهر الماضى نتيجة اضطرابات شهدتها أسعار النفط عالمياً وقد انعكس هذا التراجع على سعره فى السوق المحلية فشهد جرام الذهب عيار 21 تراجعاً ملحوظاً فى الأسواق المصرية حيث سجل 284.8 جنيه مقابل 290.4 جنيه فى نوفمبر الماضى كما تراجع سعر الجرام عيار 18 إلى 244.1 جنيه مقابل 248.9 جنيه الشهر الماضي. وقال المصدر: إن هناك قيمة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار من إجمالى قيمة الذهب هى التى تستخدم فى الاحتياطى النقدى أما القيمة الإجمالية فهى تدخل ضمن عناصر غطاء إصدار النقود فى السوق المحلية. وكان غطاء إصدار النقد من الذهب لدى البنك المركزى قد فقد جزءاً كبيراً من قيمته بعد أيام قليلة من تقييمه بنحو 4.4 مليار دولار خلال 10 أيام فى الفترة من 20 إلى 30 من شهر سبتمبر الماضى بما يعادل 9٪ من قيمتها الإجمالية وجاء ذلك نتيجة التراجع الحاد فى أسعار الذهب عالمياً وقتها. يذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضواً بالبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك المركزى الخارجى وهيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة قد أعلنت منذ 60 يوماً أن الذهب المصرى المدرج فى خزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد آمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جرداً شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر الماضي. وتمت عملية الجرد وفقاً للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بشأن إجراءات جرد احتياطى مصر من الذهب المودع بخزائن البنك المركزى كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقاً للأسلوب الذى يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجى.
