أكد مصدر مسئول بالبنك المركزي أن غطاء اصدار النقود من الذهب شهد استقرارًا نسبيا في قيمته بنهاية شهر نوفمبر الماضي ، حيث سجل نحو4.16 مليار دولار بالمقارنة بنحو 4.17 مليار دولار بنهاية شهر اكتوبر، وأوضح المصدر أن ثمّة قيمة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار من اجمالي قيمة الذهب والتي تستخدم في الاحتياطي النقدي ، أما القيمة الاجمالية فهي تدخل ضمن عناصر غطاء اصدار النقود في السوق المحلية . وأضاف المصدر أن استقرار قيمة الغطاء جاء نتيجة مباشرة لتحركات سعر الذهب عالميا خلال نوفمبر ، وكان غطاء اصدار النقد من الذهب لدي البنك "المركزي" قد فقد جزءا كبيرا من قيمته بعد أيام قليلة من تقييمه بنحو 4.4 مليار دولار خلال 10 أيام في الفترة من 20 سبتمبر الماضي إلي 30 من الشهر ذاته بما يعادل 9% من قيمتها الإجمالية، جاء ذلك نتيجة التراجع الحاد في أسعار الذهب عالميا وقتها الجدير بالذكر أن هناك لجنة مشكلة من 15 عضوًا بالبنك المركزي و"الجهاز المركزي للمحاسبات" ومراقب حسابات البنك المركزي الخارجي و"هيئة الرقابة الإدارية" و"مباحث الأموال العامة" قد أعلنت منذ نحو الشهر أن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد الآمن وأنه لا صحة لتهريبه لصالح النظام السابق وأكدت اللجنة بعد أن أجرت جردًا شاملاً للذهب أن وزن الذهب المودع بغطاء الإصدار يبلغ 75.6 طن وقيمته 4.4 مليار دولار بأسعار يوم 19 سبتمبر. وتمت عملية الجرد وفقًا للسياسة المقررة من مجلس إدارة البنك المركزي المصري بشأن إجراءات جرد احتياطي مصري من الذهب المودع بخزائن البنك المركزي كغطاء لإصدار النقد حيث يتعين إجراء جرد الذهب كل 5 سنوات وفقًا للإسلوب الذي يتفق عليه بين إدارة البنك والجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات البنك الخارجي.
