اقامت شركة طنطا للكتان والزيوت التي قام بشرائها عبدالاله كحكي طعنًا امام المحكمة الادارية العليا طالبت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري ببطلان عقد بيع الشركة لشركة الكحكي وناصر الغازي واسترداد الدولة جميع أصول الشركة. وقالت الشركة في طعنها إن حكم محكمة القضاء الاداري صدر بالمخالفة للقانون فمحكمة القضاء الاداري غير مختصة بنظر هذة الدعوي لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التي تختص المحاكم المدنية بنظره وليس محاكم القضاء الاداري. واكدت الشركة أن اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم الشركة بمبلغ 92 مليونًا و376 الف جنيه وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة في 30 يونيو عام 2003، وعرضت الشركة للبيع، وكانت شركة الوادي للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكي هي افضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقي بمبلغ 65 وربع مليون جنيه وتمت الموافقة علي عرض شركة الوادي. وقالت الشركة إن حكم محكمة القضاء الاداري لم يذكر كل هذا.. بل اختلق وقائع غير حقيقية مثل ان الشركة كان عرضها اقل العروض وانها قامت بتغيير نشاطها وهذا.. غير صحيح. وقالت الشركة ايضا في طعنها .. اذا كان هناك عيوب في قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية في بيع شركة الكتان للكحكي، فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع وانما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة ان عقد البيع تم وفقا للقانون.