قررت محكمة القضاء الإداري حجز الإستشكال المقدم من مؤسسة التمويل بالبنك الدولي لإلغاء الحكم الصادر في يونيو الماضي ، ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة "عمر أفندي" لصالح جميل القنبيط ، بما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التي سبق وأجراها المشتري ، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للحكم فيه بجلسة الغد . جدير بالذكر، كانت مؤسسة التمويل الدولية قد طالبت بإلغاء الحكم واستندت إلى 5 دفوع وهي عدم إختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بعقد "عمر أفندي" لكونه من العقود المدنية الذي تختص المحاكم العادية بنظرها ، عدم قبول إمتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندي الذي حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط ، على العقد الذي حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل ، عدم إختصاص المحكمة ولائياًً بالتصدى لعقد بيع ال5% من أسهم شركة عمر أفندي المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص ، كما طالبت بعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية ، لأنها لم تكن طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع ال5% من أسهم الشركة .