تصاعدت ردود الأفعال الرافضة داخل الأحزاب الموقعة علي بيان المجلس العسكري الذي انتهي به الاجتماع الأخير مع الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش وصلت إلي تبرؤ بعض الأحزاب من تصرفات قياداتها الموقعة علي البيان والمطالبة بمعاقبتهم حزبياً وفقاً للوائح الحزبية علي رأسها حزب العدل والحزب الناصري وحزب النور والكرامة. وفي حزب العدل تنوعت ردود الأفعال الغاضبة من توقيع د.مصطفي النجار أحد الوكلاء المؤسسين للحزب مما دفعه لسحب توقيعه من البيان إرضاء لقيادات حزبه وقال عبدالمنعم إمام أحد الوكلاء المؤسسين للحزب: إن النجار حضر اجتماع المجلس العسكري بعد توافق أعضاء اللجنة التنسيقية علي حضوره للتشاور مع قيادات العسكري في الوقت الذي أعلن فيه بعض الأعضاء رفضهم لنتائج الاجتماع. أعلن النجار سحب توقيعه لحين الرجوع للهيئة العليا للاتفاق علي الموقف النهائي للحزب. وقال إمام إن أعضاء الحزب اعترضوا علي الموافقة علي التأييد الكامل دون ضمانات حقيقية مما يعد تنازلاً عما توصلت إليه الثورة وعدم الالتزام بمطالب استكمال الثورة. فيما أكد د.محمد أبوالعلا رئيس الحزب العربي الناصري أن ما يتردد حول إحالته للجنة القانونية للحزب بعد توقيعه علي بيان العسكري، لافتاً إلي أنه الممثل القانوني والشرعي لجميع قواعد الحزب في المحافظات والتي وافقت جميعها دون اعتراض، مؤكداً أن الخلاف ناتج من مجموعة مأجورة تابعة لسامح عاشور تقوم بتصرفات وصفها ب«الطفولية» من أجل تصعيد الخلافات الداخلية للحزب علي خلفية استيائه من عدم اعتراف المجلس العسكري به كرئيس للحزب وعدم دعوته إلي اجتماعاته الرسمية. وأوضح أبوالعلا أن أحزاب التحالف الديمقراطي جميعها متوافقة علي بيان المجلس العسكري وهو ما أكدوه في اجتماعهم أمس الأول بمقر حزب الوفد مؤكدين أن ما جاء في البيان يخدم المطالب الخمسة التي اتفقوا عليها داخل التحالف وأن عدداً من الأحزاب الموقعة علي البيان من الممثلين لهم داخل التحالف. فيما هددت قيادات حزب النور السلفي بالتصعيد ضد رئيس الحزب د.عماد عبدالغفور بعد تصاعد حالة الاحتقان الداخلية احتجاجاً علي توقيعه علي بيان المجلس العسكري دون مناقشة قيادات الحزب مما دفع عدداً من شباب الحزب لإطلاق حملة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للتأكيد علي رفض الوثيقة مهددين بسحب الثقة من رئيس الحزب إذا لم يسحب توقيعه من البيان.
