تواصلت ردود فعل الأحزاب، حول بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى صدر، الأحد، عقب اجتماع عدد من أعضاء المجلس، فى مقدمتهم الفريق سامى عنان مع عدد من رؤساء الأحزاب، ما بين مؤيد ومعارض للبيان الذى تضمن إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات والاتفاق على ميثاق لواضعى الدستور، وغيرها من البنود، فبينما هاجمت الجمعية الوطنية للتغيير موقف الأحزاب التى وقعت على البيان، أعلن مصطفى النجار، أحد مؤسسى حزب العدل، سحب توقيعه على البيان، وأثار حضور محمد أبوالعلا الاجتماع جدلاً وخلافاً فى الحزب الناصرى، بينما أعلن حزب المصريين الأحرار تأييده للبيان. شنت الجمعية الوطنية للتغيير هجوماً حاداً على ما أسفر عنه اجتماع المجلس العسكرى برؤساء الأحزاب، واعتبرت الاتفاق بينهم قفزة على المطالب الحقيقية للشعب المصرى، مطالبة الشعب باستمرار «النضال» من أجل استكمال مسيرة الكفاح الوطنى، وألا يقعوا فريسة عمليات «خداع» وترويج للأوهام. وقالت الجمعية فى بيان أصدرته ، الاحد، عقب اجتماعها الاثنين بمقر حزب الغد الجديد، إن جميع المطالب التى حظيت بالإجماع الوطنى كانت غائبة عن الاجتماع المذكور (اجتماع عنان برؤساء الأحزاب) وحل محلها تهافت بعض القوى والأحزاب لاقتناص بعض المكاسب المحدودة التى تخدم أغراضها الذاتية، على حساب المصلحة العامة، مقابل إعلان الولاء الكامل للمجلس العسكرى، والإشادة بجميع إجراءاته فى الفترة الماضية. واتهمت الجمعية، الأحزاب، بأنها ارتضت أن تتنازل عن حق الشعب والثورة فى الحصول على ضمانات فعالة لمسيرة الانتقال الديمقراطى تؤسس لانطلاقة مصر على مدارج التقدم والحرية، وقبلوا فتاتاً لا يشبع، ووعوداً لا تقنع، وهو ما سيؤدى إلى تأثيرات سلبية على مسار العمل الوطنى، وسيخلق انفجارات وتوابع زلزالية داخل هذه الأحزاب. وأضاف البيان أن ما تمخض عن الاجتماع لم يستجب للأمانى الوطنية التى أجمعت على عدد من المطالب، من بينها: اتخاذ إجراءات لتأكيد مدنية الدولة المصرية الحديثة وبناء مجتمع القانون والحق والمواطن، وتحديد جدول زمنى دقيق لنقل السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة، وإلغاء حالة الطوارئ بشكل كامل ونهائى، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير مؤسسات الدولة، وعلى رأسها أجهزة الأمن والجامعات والإعلام من عناصر النظام السابق. من جهة أخرى، تراجع أعضاء حزب العدل عن استقالاتهم التى أعلنوها، الاحد، بعد سحب الدكتور مصطفى النجار، وكيل مؤسسى الحزب، توقيعه على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ما تسبب فى إعلان 30 عضواً وقيادياً استقالاتهم، إلى جانب تجميد أكثر من 160 آخرين عضوياتهم، وتراجعوا عنها بعد سحب توقيع الحزب. وقال مصطفى النجار ل«المصرى اليوم» إن اللجنة العليا للحزب ستجتمع اليوم لاتخاذ موقف نهائى من بيان المجلس العسكرى. ورفض الحزب استقالة محمد جبر عضو اللجنة التنسيقية، وتراجع هو عن الاستقالة التى أعلنها، الاحد، بعد سحب الحزب لتوقيعه. أما حزب الجبهة الديمقراطية، فقد تقدم أعضاء أمانة الحزب بمركز منية النصر بالدقهلية، مساء الاحد، باستقالة جماعية ومسببة، احتجاجاً على ما وصفوه بإهدار قيادات الحزب معظم المطالب الشرعية لأعضائه والشعب المصرى. وقال السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة، إنه رفض الاستقالة وقرر عدم البت فيها حتى يلتقى الاعضاء المستقيلين اليوم لمناقشتهم فى رأيهم والتوافق حول رأى موحد يرضى الجميع. وفى حزب «الحرية»، تقدم محمود عبده المغربى، أمين الإعلام بالحزب فى أمانة بنى سويف باستقالته بسبب المادة الخامسة من قانون الانتخابات التى لا تسمح له بالترشح فى مجلس الشعب القادم مستقلاً عن الحزب، وأكد أنه حتى لو تم تعديلها سيفضل الترشح مستقلاً بعيداً عن الأحزاب. وفى الحزب الناصرى، فجر حضور الدكتور محمد أبوالعلا، المتنازع على رئاسة الحزب، الاجتماع وتوقيعه على وثيقة المجلس العسكرى فى إدارة الفترة الانتقالية للبلاد، الصراع داخل الحزب مع جبهة سامح عاشور، المتنازع معه على الرئاسة، وقرر مجلس أمناء المحافظات بالحزب، برئاسة سامح عاشور، الاثنين ، إحالة الدكتور محمد أبوالعلا الحزب للتحقيق أمام اللجنة القانونية ووقفه عن ممارسة مهامه الحزبية لحين الانتهاء من التحقيق، وذلك لخروجه عن سياسات الحزب وقرارات المؤتمر العام واتخاذ قرارات يختص بها رئيس الحزب، وقيامه بالتوقيع على قرارات فى اجتماع المجلس العسكرى الأخير لا تعبر عن سياسات وتوجهات الحزب - حسب بيان أصدره الحزب الاثنين وعلق الدكتور محمد أبوالعلا على القرار قائلاً: « ده شغل عيال، أنا رئيس الحزب وفقا للائحة الداخلية التى تنص على تولى أكبر الأعضاء سنا مهام رئيس الحزب فى حالة وفاة رئيس الحزب، وقام المكتب السياسى للحزب بإرسال قرار رئاستى إلى لجنة شؤون الأحزاب بالإضافة إلى أن حضورى اجتماع المجلس العسكرى يعد اعترافا منهم برئاستى للحزب»، مشيرا إلى أن سامح عقد اجتماعا وهميا مع عدد من مؤيديه وكتبوا هذا البيان. وأكد حزب التحالف الشعبى أن البيان الذى وقع عليه 13 حزباً سياسياً عقب اجتماعهما مع المجلس العسكرى لا يلزم أحدًا غير الأطراف التى وقعت عليه، والتى لا تعبر بأى حال عن باقى القوى السياسية التى لم تحضر الاجتماع، وبالأخص قوى شباب الثورة. وأورد بيان أصدره الحزب، الاثنين ، أنه على الرغم من اشتمال البيان على بعض المكاسب الجزئية والمحدودة فإنه لم يستجب للمطالب الأساسية التى سبق إعلانها من جانب قوى الثورة. فيما أعلن اتحاد الشباب الاشتراكى رفضه الاتفاق بين المجلس العسكرى وعدد من الأحزاب، والذى انتهى بالتأييد الكامل للمجلس العسكرى والموافقة على جدول زمنى يختزل أهداف ومطالب الثورة المصرية فى إجراء انتخابات برلمانية دون التطرق لالتزام المجلس العسكرى بتسليم السلطة وتحقيق مطالب وأهداف الثورة الأخرى. بينما وصف حزب المصريين الأحرار النتائج التى توصل لها رؤساء الأحزاب مع المجلس العسكرى ب«الخطوة الإيجابية» التى تمثل بداية لانفراجة «العقدة السياسية» التى سادت مصر فى الشهور الماضية. وقال الدكتور أحمد سعيد، عضو المجلس الرئاسى للحزب، إن ما تم التوصل إليه خطوة أولى، ولن يتخاذل الحزب عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لإنهاء تفعيل قانون الطوارئ، ووقف استخدام محاكم أمن الدولة طوارئ للمدنيين والنشطاء السياسيين، والالتزام بما سيتم التوقيع عليه فى ميثاق الشرف الذى سيعد تعهدًا ملزمًا أمام الشعب.
