حوار - الحسين عبدالفتاح تمتلك القوات البحرية تاريخًا وسجلًا وافرًا من التضحيات والبطولات فى سبيل مصر وشعبها العظيم، لذا قال الفريق أحمد خالد حسن سعيد، قائد القوات البحرية: «نحتفل فى هذا اليوم العظيم من أيام قواتنا البحرية وبكل الفخر والاعتزاز بالذكرى الثانية والخمسين لانتصار مبين فى وقت حرج دقيق، وهو ليس انتصارًا يخص القوات البحرية وحدها، فملحمة الفخر التى تحققت يوم 21 أكتوبر عام 1967، لم تكن أحد أعظم الانتصارات فى التاريخ البحرى الحديث وأول معركة صواريخ بحرية فى تاريخ الإنسانية فحسب، بل كانت انتصارًا للأمة المصرية بأكملها، وامتدادًا لملاحم التصدى للمعتدين والغزاة من الهكسوس والمغول والصليبيين». قائد القوات البحرية، أضاف خلال حواره بمناسبة العيد الثانى والخمسين للقوات البحرية: «جاء هذا النصر بمثابة شعاع من النور فى وسط ظلام دامس، أحيت فى قلوب رجال القوات المسلحة والشعب المصرى العظيم الأمل نحو كسر قيود الاحتلال والظلم، وتحرير الأرض ورد الاعتبار، وكانت دعائم النصر فى هذه المعركة التاريخية التى حققها شباب مصر الفتى هى العزيمة ورفض الهزيمة، والرغبة فى تغيير الواقع الذى فُرض على أمتنا، ولقد كانت هذه بداية بعث روح أكتوبر فى نفوس المصريين الذين أصبحوا جميعهم جنودًا، ولقد تحمل هذا الشعب الكريم ظروفًا قاسية ضحى فيها بالرفاهية بل وأساسيات الحياة لدعم جيشهم لاستعادة الكرامة». الفريق أحمد خالد، استطرد: «أقولها وقد شرفت بأن عايشت تلك المرحلة، فلقد كان خلف جيش مصر جدار منيع وصلب من الشعب المصرى العظيم يشد به أزره ويدفعه إلى تحقيق النصر، وما أشبه الليلة بالبارحة، ففى جل ما تتعرض له أمتنا من هجمات شرسة غير مسبوقة، وتحديات غير نمطية، لم تجتمع عليها فى تاريخها الممتد لآلاف السنين، من جميع الاتجاهات وعلى كل الجبهات، شملت استخدام أحدث أجيال الحروب». قائد «البحرية»، تابع: «لم تنطفئ جذوة روح أكتوبر التى اشتعلت يوم 21 أكتوبر 1967، فهى ما زالت ملتهبة فى صدورنا، تجرى فى عروقنا، فإبان معركة إغراق المدمرة إيلات لم نكن نمتلك ما نملكه اليوم من قوة بحرية ضاربة، لكننا كنا نمتلك الصبر والجلد والعزيمة ورفض فرض أمر واقع على أمتنا الأبية، وما زلنا على هذا الدرب، فى ظل حكمة قيادة سياسية واعية أكدت مرارًا أنه لن يتم أبدًا فرض أمر واقع ضد إرادة هذا الشعب العظيم، واليوم زدنا قوة إلى قوة، وصلابة إلى صلابة، بعدما قامت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببذل أقصى الجهود لدعم القوات البحرية، بأحدث ما وصلت إليه الترسانات العالمية من وحدات بحرية حديثة متطورة، ونظم تسليح دقيقة وقادرة، إضافة إلى بنية تحتية تتواكب مع أحدث متطلبات التمركز للوحدات البحرية بكل طرازاتها والإعاشة لجميع عناصر القوات البحرية والقوات المتعاونة وكذا برامج تصنيع وحدات بحرية من مختلف الحمولات والاستخدامات بأيدى وسواعد وعقول مصرية، فى ظل ثورة التطوير الشاملة غير المسبوقة التى تشهدها مصرنا الغالية فى كل مناحى العمل بخطى واسعة، وطبقًا لتخطيط دقيق يراعى عوامل التطوير والجودة مع زمن قياسى للتنفيذ»، وإلى نص الحوار: ■ لماذا تم اختيار هذا اليوم عيدًا للقوات البحرية؟ - 21 أكتوبر عام 1967 هو يوم العزة والكرامة واستعادة الثقة ليس للقوات البحرية فقط ولكن للقوات المسلحة ككل وكسر صلف وغرور العدو، حيث قامت فيه القوات البحرية بأول عمل عسكرى مصرى بعد نكسة 67 يعتبر معجزة عسكرية بجميع المقاييس فى ذلك الوقت، إذ تم فيه تنفيذ هجمة ب2 لنش صواريخ من قوة قاعدة بورسعيد البحرية باستخدام الصواريخ البحرية «سطح/سطح» على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى هذا الوقت، وهى المدمرة «إيلات» التى اخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحرى، ونجحت فى إغراقها، ولأول مرة فى تاريخ بحريات العالم تنجح وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات، ما أدى إلى تغيير فى الفكر الاستراتيجى العالمى، وبناءً على هذا الحدث التاريخى تم اختيار يوم 21 أكتوبر ليكون عيدًا للقوات البحرية المصرية. ■ فى ظل السياسة المتبعة لتنويع مصادر السلاح، هل تم التعاقد على أنظمة جديدة؟ وما مدى ارتباطها بتأمين الأهداف الحيوية بالبحرين المتوسط والأحمر؟ فى ظل تدهور الأوضاع الأمنية فى منطقة الشرق الأوسط وكثرة الصراعات وتأثر الأمن القومى المصرى والعربى بتلك الأوضاع الأمنية، سعت القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال خطط التسليح إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على أحدث النظم القتالية والفنية، وكان آخرها امتلاك مصر لحاملات المروحيات طراز «ميسترال» والفرقاطات الحديثة طراز «فريم وجوويند» ولنش الصواريخ الروسى طراز «مولينيا» والغواصات طراز 209/1400، مما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية، الأمر الذى جعلها من أكبر البحريات بالبحر المتوسط ذات ذراع طويل قادرةً على حماية مصالحنا القومية فى الداخل والخارج وتمتلك قوة الردع لكل من تسول له نفسه تهديد مصالحنا القومية. ■ نجحتم فى التصنيع المشترك لعدد من القطع البحرية، فكيف ترى مستقبل هذه الصناعات، وكيف يمكن أن تضيف لقواتنا؟ التصنيع المشترك التى تقوم به القوات البحرية، ساهم بشكل مباشر فى رفع القدرات القتالية للقوات البحرية والقدرة على العمل فى المياه العميقة والاستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية مما يسهم فى دعم الأمن القومى المصرى فى ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة حاليًا، ويعتبر التصنيع المشترك أول خطوة على طريق النجاح حيث تتمكن الأيدى العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنبى حتى تصل بإذن الله إلى مرحلة التصنيع بأيدى مصرية بنسبة 100٪، ومنها الفرقاطة «الفاتح» والفرقاطة «المعز» من طراز «جوويند» والتى تم بناؤها فى شركة ترسانة الإسكندرية واللنشات «28 مترًا». ■ تقدم الشعوب يقاس بمدى امتلاكها لمنظومة متكاملة من الطاقات البشرية والتقنيات القادرة على الابتكار، كيف يترجم هذا داخل قواتنا البحرية؟ تصلنا يومًا بعد يوم رسائل من كبرى بحريات دول العالم، تنم عن الإشادة بالتطور الهائل والمتنامى للقوات البحرية، والعمل الجاد والدؤوب والدعم اللامتناهى من القيادة السياسية والعسكرية بالدولة، بالتركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى أولاً العنصر البشرى والذى يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءًا من الجندى المقاتل وانتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكرى البحرى، وباستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمى، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات مع بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقد بالخارج أو المشاركة فى التدريبات المشتركة، وثانيًا منظومة تأمين فنى على أعلى مستوى حيث تمتلك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية تتمثل فى كل من «ترسانة القوات البحرية - الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن - شركة ترسانة الإسكندرية»، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفنى وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقًا لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة. وقد بدأت بالفعل فى تصنيع عدد من لنشات تأمين الموانئ ولنشات الإرشاد والقاطرات، بالإضافة إلى التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة فى مجال التصنيع المشترك من خلال مشاركتهم بنقل التكنولوجيا إلينا حيث يجرى العمل فى مشروع الفرقاطات طراز «جوويند» بالتعاون مع الجانب الفرنسى، وتتم الصناعة فى هذه القلاع بسواعد وعقول مصرية مدربة ومؤهلة. ■ ما الغرض من إنشاء قواعد جديدة؟ وهل لذلك ارتباط بتطوير البنية التحتية والإنشائية التى تشهدها القوات البحرية حاليًا؟ اتساقًا مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها فى مجال الوحدات البحرية عن طريق «تدبير وحدات جديدة, تصنيع مشترك, زيادة القدرات فى الصيانة والإصلاح»، يتم على التوازى إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر عدد من القطع كذا توفير قواعد لوجيستية ومناطق ارتكاز لوحدات قواتنا البحرية توفر الانتشار المناسب والمتوازن بكلا مسرحى العمليات البحرى «المتوسط/الأحمر» بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية فى اتجاه التهديد فى أقل وقت ممكن. ■ كيف يتم إعداد وتأهيل مقاتلى قواتنا وكذا طلبة الكلية البحرية للتعامل مع هذه المنظومات الحديثة؟ سعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى الارتقاء بالفرد المقاتل باعتباره الركيزة الأساسية فى منظومة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة، ومن هذا المنطلق أنشأت القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين وهو معنى بتأهيل الفرد المقاتل «فنيًا - تخصصيًا - لغويًا تدريبيًا» ليكون قادرًا على استيعاب التطور العالمى فى مجال التسليح والتعامل مع المنظومات الحديثة، وتسعى القوات البحرية للاستمرار فى تأهيل وإعداد الكوادر المختلفة من ضباط الصف فى جميع التخصصات والمستويات لأداء مهامهم بكفاءة عالية كونهم العمود الفقرى للقوات البحرية، حيث يتم توزيع ضباط الصف المتطوعين فى مراحل التأهيل والتعليم الأساسى على المدارس البحرية والمنشآت التعليمية المطورة وطبقًا لقدراتهم الشخصية، ويتم التركيز خلالها على التدريب النظرى والعملى من خلال المدارس المتخصصة فى العلوم البحرية لتأهيلهم فى المناهج التخصصية المتطورة والتى تشمل تخصصات التشغيل والإصلاح لتلبية احتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور فى منظومة التسليح البحرى العالمى من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين فى هذا المجال. أما بالنسبة للضباط فيتم تأهيلهم فى الكلية البحرية ومعهد الدراسات العليا البحرية، كما يتم إيفاد الضباط فى بعثات ومأموريات خارجية للوقوف على أحدث ما وصل إليه العلم. وبصفة عامة فإن الحلقة التعليمية لا تنتهى عند هذا الحد وإنما يتم نقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب العملى داخل التشكيلات والوحدات البحرية ونقل خبرات القادة السابقين بما يمكنهم من استلام الراية وتولى دفة القيادة فى القوات البحرية مستقبلاً. ■ «العملية الشاملة» هدفها تطهير سيناء من العناصر التكفيرية الإرهابية، ما الدور الذى تقوم به قواتنا البحرية فى هذه العملية؟ القوات البحرية كفرع رئيسى بالقوات المسلحة المصرية وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية تقوم بتأمين الأهداف «الاستراتيجية / التعبوية / التكتيكية» على جميع الاتجاهات والمحاور المختلفة كما تقوم بأداء دور كبير فى العملية الشاملة بسيناء، هذا الدور يتلخص فى عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية وعدم السماح بهروب العناصرالإرهابية أو وصول أى دعم لهم من جهة البحر، والاستمرار فى تأمين خط الحدود الدولية مع الاتجاه الشمالى الشرقى وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أى عائمات أو سفينة مشتبه بها، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية باستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالى لسيناء. وبالطبع جميع هذه الأعمال تتم بتنسيق كامل مع جميع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية العاملة بهذه المنطقة بما يحقق تنفيذ هدف القيادة العامة للقوات المسلحة من العملية الشاملة بسيناء للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الحبيبة. ■ حدثنا عن الدور الذى تقوم به قواتنا البحرية فى حماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية وإحباط عمليات التهريب؟ تعتبر الهجرة غير الشرعية ظاهرة حديثة على المجتمع المصرى، وقد زادت معدلاتها خلال الفترة الأخيرة، فقد قامت القوات البحرية بالتعاون الكامل مع جميع الجهات المعنية بالدولة وقوات حرس الحدود والمخابرات الحربية بتوجيه ضربات حاسمة للقائمين على أعمال الهجرة غير الشرعية، ونجحت المجهودات فى إلقاء القبض على العديد من البلنصات وإحباط محاولة تهريب العديد من الأفراد هجرة غير شرعية إلى أوروبا، واعتبارًا من سبتمبر 2016 لم تنجح أى عملية هجرة غير شرعية من سواحلنا طبقًا لتقارير الاتحاد الأوروبى. وفى مجال مكافحة التهريب «مخدرات - سلاح - بضائع غير خالصة الجمارك»، ونتيجة لتكثيف أعمال المرور وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، قامت الوحدات البحرية فى قاعدة برنيس البحرية بإحباط أكبر عملية تهريب للمخدرات فى مطلع عام 2019 بكمية 2 طن من الهروين و99 كجم من مادة الأيس، وهذه تعتبر إشارات على عزم القوات البحرية الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات هذا الشعب. ■ ما الدور الذى تشارك به قواتنا البحرية فى عملية «إعادة الأمل» لحماية ركائز الأمن القومى المصرى والعربى؟ يوجد لدينا حاليًا 4 وحدات تقوم بتأمين حركة الملاحة البحرية فى جنوبالبحر الأحمر وباب المندب، باعتباره المدخل الجنوبى لقناة السويس، ويقوم رجال القوات البحرية بتأدية واجباتهم بكل بسالة فى ظروف صعبة للغاية فى ظل تهديدات وتحديات عديدة, وقد قامت تلك الوحدات بتأمين أكثر من 45 مليون طن من البترول الخام وحراسة أكثر من 450 سفينة، واعتراض أكثر من ألفى سفينة وتجاوزت ساعات الإبحار لتلك الوحدات 70 ألف ساعة إبحار خلال الأربع سنوات الماضية. ■ شاركت قواتنا البحرية فى العديد من التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، ما أوجه الاستفادة منها لكلا الجانبين؟ تبذل القيادة السياسية جهودًا على الساحة الدولية بهدف توطيد وتعميق أواصر التعاون مع جميع الدول الصديقة والشقيقة ودول الجوار والمتزامنة مع التطور غير المسبوق «كمًا ونوعًا» فى القوات البحرية وتحولها من بحرية ساحلية إلى إحدى كبريات البحرية الزرقاء بالإقليم، أدى إلى الرغبة الدولية المتزايدة من جميع بحريات العالم، وفى مقدمتها بحريات الدول العظمى إلى تنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية المصرية، وهو الأمر الذى يعود بالنفع على كلا الجانبين حيث مواكبة التطور فى التكتيكات البحرية الحديثة بمختلف اتجاهاتها «شرقية/غربية» وتكنولوجيا التسليح البحرى، ودراسة مسارح عمليات بحرية لها تأثير على الأمن القومى المصرى وتعزيز ثقة الفرد المصرى المقاتل بنفسه وبقواته البحرية، لما تتميز به من ميزات تنافس كبرى بحريات العالم، وكذا تبادل الخبرات فى التدريب على عمليات الأمن البحرى، وكيفية الحد من الأنشطة غير المشروعة بالبحر ترتيبًا على الإنجازات غير المسبوقة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا والإشادة الدولية بذات الشأن، مع الاحتفاظ بعلاقات متميزة مع الأطراف الدولية كافة، كم أن تعايش أطقم القوات البحرية لمختلف الدول مع أطقم قواتنا البحرية خلال تلك التدريبات بما يمثل تقوية علاقات الصداقة والتعاون المشترك مستقبلاً وبما يدعم مكانة الدولة المصرية وثقلها السياسى والعسكرى على الساحة الدولية. ■ فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى، هل هناك أوجه تعاون بين القوات البحرية المصرية وبين بحريات الدول الإفريقية الشقيقة؟ يوجد تعاون وثيق بين القوات البحرية المصرية وبحريات دول القارة الإفريقية باعتبار التعاون العسكرى البحرى أحد أهم أوجه التقارب المنشود مع دول القارة، وبما يتماشى مع الدور التاريخى للدولة المصرية فى ريادة القارة الإفريقية وكونها على مر العصور منارة التقدم الحضارى بإفريقيا، والذى تم تتويجه بالتوجيه الرئاسى بتسخير جميع إمكانات الدولة لدعم جهود التنمية فى مختلف المجالات بدول القارة الإفريقية، فيما تدعم القوات البحرية تعزيز أواصر التعاون العسكرى البحرى المشترك ودعم بناء القدرات البحرية لدى البحريات الإفريقية من خلال تأهيل وتدريب أطقم بحريات الدول الإفريقية «ضباط/طلبة/ضباط صف» بتقديم منح دراسية بالمعاهد العسكرية ويتم ذلك باستخدام أحدث المناهج التعليمية المطورة وبمعرفة «معلمين/مدربين» أكفاء ومؤهلين على أعلى مستوى وبما يضاهى المتبع بأرقى المعاهد البحرية العالمية، كما تتم دعوة ضباط من بحريات الدول الإفريقية سنويًا للمشاركة «بصفة مراقب» فى التدريبات المشتركة التى تجرى بجمهورية مصر العربية، كما نقدم الدعم الفنى اللازم للوحدات البحرية من خلال ترسانات إصلاح السفن للقوات البحرية والترسانات التابعة لجهاز الصناعات البحرية، وكذا يتم تبادل تنفيذ زيارات الوفود العسكرية البحرية بغرض تبادل المعلومات والخبرات فى مكافحة «الإرهاب/القرصنة/التهريب/الهجرة غير الشرعية/التلوث»، والتى يتم من خلالها تحديد مطالب الدول الإفريقية، فيما يتعلق ببناء القدرات من خلال إيفاد خبراء متخصصين إلى تلك الدول. ■ كيف تستفيد القوات البحرية من مشاركتها فى المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية والتى تقام سنويًا وتتم استضافة مصر فيها؟ نظرًا لثقل مصر السياسى والعسكرى وتصدرها المشهد السياسى بالمنطقة الناتج عن التوجهات السياسية المعتدلة للقيادة المصرية الحالية وقدرتها على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية، مما ترتب عليه اهتمام الدول الكبرى بدعوة مصر للمشاركة فى كل الندوات والمؤتمرات والمحافل الدولية البحرية الكبرى التى تعنى بصناع القرار «قادة القوات البحرية للدول العظمى - رؤوساء المنظمات البحرية الدولية - رؤوساء ومديرى الاتحادات والشركات الدولية العاملة فى مجال النقل البحرى»، ببحريات الدول الفاعلة بالساحة الدولية وبصفتها كأحد القوى المؤثرة فى المنطقة. وتأتى مشاركة القوات البحرية فى تلك المحافل الدولية الكبرى، فى سياق متصل مع جهود الدولة فى إبراز الدور المصرى فى الحفاظ على الأمن البحرى فى المنطقة ومجهودات الحد من ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى أدى بدوره إلى عدم وجود أى محاولة هجرة غير شرعية ناجحة من سواحلنا اعتبارًا من سبتمبر 2016 أدى إلى إشادة الاتحاد الأوروبى لمجهوداتنا مما انعكس بدوره على حجم التعاون الدولى مع الاتحاد الأوروبى، وكما تعتبر تلك المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية فرصة لتبادل وجهات النظر بين القادة حول المشكلات والتحديات التى تواجه الدول فى المجال البحرى وسبل حلها وترسيخ أطر التعاون، كما تعتبر أيضًا فرصة للإطلاع على ما تقوم به باقى بحريات العالم من أساليب لمجابهة التحديات والتهديدات التى تواجهها وأحدث ما توصلت إليه تلك الدول من تقنيات حديثة فى مجال التسليح والتدريب. وتعد المحافل الدولية الكبرى فرصة متميزة لعرض وجهة النظر المصرية على صناع القرار على الساحة الدولية بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك «إقليميًا ودوليًا» مما يفسح المجال للقرار المصرى بأن يمثل ضمن أى ترتيبات تجرى بشأن حل القضايا الإقليمية والدولية. ■ ما هى التهديدات والتحديات التى تواجهها القوات البحرية فى ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقتين العربية والشرق الأوسط؟ هناك العديد من التهديدات والتحديات التى تستهدف بالدرجة الأولى مصرنا الحبيبة فى ظل تنامى قوى الشر بالمنطقة، والتى تتمثل فى الهجمات الشرسة الغير مسبوقة على الجبهتين الداخلية والخارجية، وما تتعرض له مصر من إرهاب فى سيناء وأعمال تهريب المخدرات والسلاح والبضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية ومحاولات الهجرة غير الشرعية ودخول العناصر المتطرفة إلى البلاد، بالإضافة إلى ما يتم استخدامه من تكنولوجيا متطورة فى مجالات عدة أهمها مجال الاتصالات وكذا ما يتطلبة الموقف الحالى بالمنطقة من حماية لثروات شعبنا ومصالحه الاقتصادية ومواجهة مطامع دول أخرى بالمنطقة. كل هذه التهديدات وغيرها فرضت على قواتنا البحرية تحديات عظيمه أهمها على الإطلاق مواكبة التطوير المستمر والنوعى فى التسليح بما يضمن لنا القدرة على تنفيذ العديد من المهام فى عدة اتجاهات فى نفس التوقيت، على سبيل المثال وليس الحصر مهام تأمين حقول الغاز بما تشمله من بعد مسافاتها عن الساحل المصرى والتى تصل إلى 100 ميل بحرى، وهو ما يتطلب توفير وحدات بحرية قوية بمواصفات خاصة, وكذا حماية سواحلنا ضد أعمال التهريب بأنواعه فى البحر المتوسط والبحر الأحمر وتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على الحالة الفنية للمعدات والأسلحة والتطوير المستمر والتدريب الجيد للأطقم على جميع هذه المهام حتى تتمكن قواتنا البحرية من تحقيق أهدافها قى حماية وطننا العزيز ومقدرات شعبه الأبى.
