وجه أعضاء فى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خطابًا إلى الحكومة للمطالبة بسرعة إرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى البرلمان، حتى تتم مناقشته فى دور الانعقاد الثالث للمجلس والمقرر أن يبدأ فى أكتوبر المقبل. ويسعى النواب إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية التى تزايدت خلال الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعى، مطالبين بحضور جميع المسئولين المهتمين بمناقشة مشروع القانون حتى يتم إقراره فى أسرع وقت ممكن. ومن جهته أكد النائب أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه تقدم بخطاب إلى المسئولين فى الحكومة للمطالبة بسرعة إرسال مشروع قانون الجريمة الإلكترونية إلى مجلس النواب، موضحًا أن اللجنة فى انتظار وصول مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن هناك كثيرًا من المطالبات بسرعة إرسال القانون للبرلمان. ولفت بدوى إلى أن اللجنة فى انتظار مشروع القانون حتى تبدأ فى مناقشته وعقد جلسات استماع بشأنه فور وصوله اللجنة، ليكون جاهزًا أمام الجلسة العامة بالبرلمان، فور بدء دور الانعقاد الثالث فى أكتوبر المقبل. وشدد وكيل لجنة الاتصالات على أن هذا القانون له أهمية كبيرة فى هذه المرحلة وذلك لمواجهة الجرائم التى تقع عبر الإنترنت وتتكرر كثيرًا، وخاصةً عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن عدد البلاغات عن تلك الجرائم يقترب من 105 بلاغات يوميًا وهو عدد كبير. وأضاف بدوى: «الجريمة الإلكترونية لا تقل خطورة عن الجرائم العادية بل تكون أخطر فى كثير من الأحيان لأن المجرم فيها يكون غير معروف». وفى الوقت ذاته تزياد استخدام الجماعات الإرهابية لمواقع التواصل الاجتماعى للتخطيط لارتكاب جرائمهم، الأمر الذى يعجل بسرعة مناقشة قانون الجريمة الإلكترونية من أجل مواجهة هذه الجرائم. ومن جهته قال نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب: «إن قانون الجريمة الإلكترونية يعالج ويضع حدًا للجرائم المتعلقة بالإنترنت»، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد جلسات حوار مجتمعى مع جميع الجهات المعنية بالقانون من أجل التوصل للعقوبات المناسبة لكل جريمة، كما أن القانون لن يكون متعلقًا فقط بمواقع التواصل الاجتماعى، كما انتشر عند البعض ولكنه يعالج جميع الجرائم الإلكترونية. وفى السياق ذاته قال جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان: «إن القانون لن يتعلق فقط بمواقع التواصل الاجتماعى، ولكنه يختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية مثل الجرائم المالية وسرقة الحسابات البنكية وغيرها، خاصةً أن هناك جرائم منها التزوير الإلكترونى واختراق الحسابات التى تهدد الأمن القومى وكلها محاور وجرائم سيضع القانون عقوبات لها». وتابع طلعت: «ستكون هناك عقوبات مشددة فى حال المساس بالأمن القومى، وسيتم إغلاق الصفحات التى تحرض أو تدعو للإرهاب». بينما تقدم النائب رياض عبدالستار عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى، بهدف وضع ضوابط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وينص على إنشاء إدارة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات تكون مهمتها منح الترخيص باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى».
