أعلن مكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان إنه تلقى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 719 شكوى وتم إرسال 636 شكوى منها للجهات المعنية فى حين أنه تم الرد على 214 شكوى فقط أى بنسبة 40٪ من إجمالى المخاطبات. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب أمس للإعلان عن تفاصيل عمله خلال الشهرين الماضيين.
وفجر تقرير مكتب الشكاوى عدة مفاجآت حيث لفت إلى أن هناك بعض الوزارات قام بتجاهل الشكاوى الواردة إليها من قبل المجلس، وفى هذا السياق قالت أسماء شهاب الباحثة بالمكتب: إن هناك 250 شكوى خاصة بالحقوق المدنية والسياسية تم إرسالها لوزارة الداخلية حيث تتضمن 155 شكوى منها حالات إفراج صحى لم يتم الرد عليها سوى على 115 فقط.
وقالت أسماء: إن حجم التعويضات التى حكمت بها المحاكم المصرية لصالح المواطنين المتضررين من التعذيب أى ضد وزارة الداخلية بلغت 100 مليون جنيه، مستطردة: إن الوزارة عندما تقوم بالرد على مثل هذه المخاطبات الخاصة بالتعذيب تفيد بأن جميعها وقائع تمت فى إطار الشرعية والقانون.
أما بالنسبة للخارجية، قال الباحث أحمد جميل: إن المكتب تلقى 24 شكوى فى حين أن الوزارة لم ترد إلا على 8 شكاوى فقط، وأشار محمد زارع رئيس المكتب إلى أن تصريحات الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث باسم وزارة الخارجية حول رده على بيان مكتب شكاوى القومى جاءت مخيبة للآمال ومنتهجة سياسة مؤسسات ما قبل الثورة.
وأضاف زارع: إن سياسة التبرير وإلصاق الاتهامات التى انتهجتها تصريحات الوزير المفوض لم تكن متوقعة على بيان القومى الذى هدف بالأساس للقيام بدوره فى حماية وتعزيز حقوق المواطن المصرى فيما كشف خالد معروف المحامى بالمكتب أنه تم إرسال 360 شكوى لوزارة الصحة ولم يتم الرد إلا على 78 منها فقط حيث تركزت حول عدم وجود مأوى وعدم الحصول على معاش.
وفى ذات السياق، قال زارع خلال المؤتمر الصحفي: إن المكتب فى سياسته الجديدة المنتهجة منذ الدورة الحالية للمجلس يستهدف المواطن المصرى مشيرا إلى أن نسبة الردود على الشكاوى سوف تبدأ فى الزيادة نتيجة إصرار المكتب على إعلان مواقف الوزارات والجهات المعنية تجاه هذه الشكاوى أمام الرأى العام.
